قناة أشرف عامر على اليوتيوب

قناة أشرف عامر على اليوتيوب

قناة أشرف عامر على اليوتيوب اختصرت الطريق لسالكي درب الترجمة إذ جمع صاحبها تحت سقفها ما لعلك لا تجده قد جُمع في أي قناة ترجمة أخرى ليكشف في مرئياته – وبأسلوب ماتع – أسرار مهنة الترجمة ما جعل قناته تلك ملاذًا لكل مبتدئ وطالب ترجمة، ومهما كان تخصصك ستستفيد!

shorturl.at/gzITY

Train Me, Mr. Ashraf!

سبل التدريب على يديْ أ./ أشرف عامر

أولا: ورش العمل (كلها مجانية وأونلاين): [إنجليزي عربي والعكس]
—————————————
تدريب عملي على الترجمة من الإنجليزية إلى العربية والعكس
يتعلم فيها المتدرب أصول الترجمة وقواعدها عن طريق التدريب العملي والشرح المفصل لكل صغيرة وكبيرة في الجمل والفقرات موضوع جلسة التدريب، وما يتعلق بذكل من أسرار اللغة وجوانب البلاغة وقواعد النحو والصرف إلى جانب الاهتمام الكبير بالخلفية الثقافية عن النص ومفرداته.

(هو شهري ولكنه صار أسبوعيًّا لظرف استثنائي وقع، وسيعود شهريًّا عما قريب.)

قبل كل جلسة فيه واجب بيتعمل وبيتبعت على إيميل المدرِّب في وقت محدد [وده كده تدريب على احترام المواعيد في الشغل] ووفق تعليمات محددة ومعايير صارمة [وده كده تدريب على احترافية التواصل مع العملاء]

كمان كل شهر فيه كتاب ترجمة لازم يتقري كويس [وده كده تدريب على التزام تنمية الذات والمهارات]

– أول كتاب قررناه كان كتاب (أسرار عالم الترجمة) (أ/ أشرف عامر) [متاح مطبوعًا و PDF بإذن مؤلفه]

– تاني كتاب كان (محاضرات في الترجمة العامة) (د/ محمد يحيى أبو ريشة) [متاح مطبوعًا و PDF بإذن مؤلفه]
– ثالت كتاب كان (أسس الترجمة) (د/ عز الدين محمد نجيب) [متاح مطبوعًا، أما PDF فلم يأذن مؤلفه بذلك]
– رابع كتاب وهو المقرر حاليًا كتاب (نوادر الترجمة والمترجمين) (أ. د/ خالد توفيق) [متاح مطبوعًا، أما PDF فلم يأذن مؤلفه بذلك]


فيه عندنا أكتر من ورشة من النوع ده، وكل ورشة خاصة بعدة دول عربية أو بفئة من فئات شعب مصر وطلابها، وكل ورشة ليها مجموعة واتسآب مخصصة ليها.

1) (العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان واليمن والسعودية) > (ورشة عمل الإمام أبي حنيفة) [يوم 3]
2) (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) > (ورشة عمل الإمام مالك) [يوم 4]
3) (الأردن وفلسطين) > (ورشة عمل الإمام الليث بن سعد) [يوم 9]
4) (سوريا ولبنان) > (ورشة عمل الشيخ الألباني) [يوم 7]
5) (أهل صعيد مصر) > (ورشة عمل الإمام ابن حجر) [يوم 6]
6) (لغات وترجمة تفهنا الأشراف) > (ورشة عمل الشيخ المنشاوي) [يوم 5]
7) (لغات وترجمة العاشر من رمضان) > (ورشة عمل الفريق سعد الشاذلي) [يوم 8]
8) (أعضاء مجموعة أسرار عالم الترجمة) > (ورشة عمل أسرار) [يوم 10]

[تنبيه: لو ما كنتش تبع أي ورشة من أول سبع ورش يبقى تقدم طلب انضمام لمجموعة (أسرار عالم الترجمة) على الفيسبوك، وأول ما الطلب يتقبل تكلم المدرِّب على الواتس علشان يدخَّلك مجموعة ورشة أسرار على الواتس.]


ثانيًا: مجموعات الواتسآب المتخصصة (كلها مجانية):
———————————————————-
1) مجموعة (لأنال أربي علمني عربي) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
مجموعة واتسآب للتدريب العملي على إتقان اللغة العربية الفصحى
كل 5 أيام بننزل واجب على المجموعة لازم يتعمل قبل ميعاد محدد [وده كده تدريب على احترام المواعيد في الشغل] وبنتعلم من خلال الواجب ده إزاي نكتب عربي صح ونتدرب على النحو والصرف وشيء م البلاغة كده خفيف. وفي آخر الشهر بنعمل لقاء على (زوم) نناقش فيه الواجبات كلها اللي خدناها خلال الشهر.
******************************************
2) مجموعة (أنا تايه مش عارف أقرا إيه؟!) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
لمعرفة ماذا تقرأ في عالم الترجمة مهما كانت اللغة اللي بتترجم منها أو إليها مع العربي.
******************************************
3) مجموعة (صاحب أسس الترجمة لم يرحل) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
ودي مجموعة خاصة بالناس اللي عايزة تحضر سلسلة محاضرات (صاحب أسس الترجمة لم يرحل). ودي سلسلة بنتكلم فيها عن حياة مؤلف كتاب (أسس الترجمة) د./ عز الدين نجيب الله يرحمه وبنتكلم على مؤلفاته في مجال الترجمة واللغة.
بس لازم اللي يشترك تكون عنده كتب الدكتور/ عز الدين نجيب نسخة أصلية شاريها من المكتبات مش PDF (وعلى الأقل في المرحلة دي كتاب “أسس الترجمة”).
******************************************
4) مجموعة (رتب لي دماغي شكرًا) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
ودي مجموعة خاصة بالناس اللي عايزة تحضر سلسلة محاضرات (رتب لي دماغي شكرًا), ودي سلسلة محاضرات بنتكلم في كل محاضرة منها عن شريحة من شرائح عالم الترجمة:
أول محاضرة كانت عامة.
تاني محاضرة كانت عن مقومات نجاح طالب الترجمة.
تالت محاضرة كانت عن مقومات نجاح المترجم.
رابع محاضرة كانت عن مقومات نجاح المراجع.
خامس وسادس محاضرتين إن شاء الله هيكونوا عن مقومات دكتور الترجمة الناجح ومدرب الترجمة الناجح (تدريب المدربين).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5) مجموعة (أنا تايه مش عارف أقرا إيه؟!) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
ودي مجموعة خاصة بالناس اللي عايزة تحضر سلسلة محاضرات (أنا تايه مش عارف أقرا إيه؟!). ودي سلسلة محاضرات بنتكلم فيها عن الكتب نقرا إيه وإمتى وليه؟ وإيه الكتاب المناسب ليا في المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6) مجموعة (حكايتي مع الترجمة) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
ودي مجموعة خاصة بالناس اللي عايزة تحضر سلسلة محاضرات (حكايتي مع الترجمة).
ودي سلسلة محاضرات بيتكلم فيها مستر أشرف عن رحلته مع الترجمة من صغره لغاية دلوقتي وإيه التجارب اللي مر بيها والدروس والعبر اللي اتعلمها من التجارب دي.


ثالثًا: دورات تدريبية طويلة (كلها أونلاين وهي مدفوعة الأجر):

أ) الدورات الحالية:

– دورة الترجمة العامة (النسخة الثالثة) [مستمرة حتى مارس 2019] [إنجليزي عربي والعكس]
(50 ساعة تدريب) (مدفوعة الأجر)

– دورة Wordfast [من أوائل مارس 2019 إلى نهايته] [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
(30 ساعة تدريب) (مدفوعة الأجر)
تفاصيل الدورة: https://goo.gl/P9ZLFg

ب) الدورات المستقبلية:

– دورة Word [من أوائل أبريل 2019 إلى نهايته] [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
(30 ساعة تدريب) (مدفوعة الأجر)
تفاصيل الدورة: https://goo.gl/P9ZLFg

– دورة الترجمة العامة (النسخة الرابعة) [طوال شهري يونيو/يوليو 2019] [إنجليزي عربي والعكس]
(50 ساعة تدريب) (مدفوعة الأجر)
تفاصيل الدورة: https://goo.gl/dSVqz9

– دورة مهارات حاسوبية لا يستغني عنه مترجم (طوال شهر يوليو 2019) [غير مقصورة على أهل لغة بعينها]
تفاصيل الدورة: https://goo.gl/QmsY8K

– دورة الترجمة القانونية (المرحلة الأولى) [طوال شهر أغسطس 2019] [إنجليزي عربي والعكس]
(50 ساعة تدريب) (مدفوعة الأجر)
تفاصيل الدورة: https://goo.gl/8838N4

– دورة الترجمة الأدبية (طوال شهري أغسطس وسبتمبر 2019) [إنجليزي عربي والعكس]
تفاصيل الدورة: (سننشرها قريبًا)

– دورة الترجمة الإبداعية [لم تحدد بعد] (مدفوعة الأجر) [إنجليزي عربي والعكس]
– دورة الترجمة الإسلامية [لم تحدد بعد] (مدفوعة الأجر) [إنجليزي عربي والعكس]


للاشتراك في التدريب:
املأ استمارة التدريب بكل دقة محددًا التدريب الذي تريده ثم أبلغ المدرب بذلك عن طريق الواتسآب(*). تسجيل البيانات وحده لا يكفي!
استمارة التدريب: https://goo.gl/FPaCcs
رقم الواتسآب: +2 01008174723

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (10): الترجمة الإنجليزية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة (الدولة: الإمارات)

الترجمة الإنجليزية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة (الدولة: الإمارات)

الملف عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

رابط التنزيل:

UAE – Federal Law No. 11 of 2008 On Licensing of Fertilization Centres in the State – Translated into English

تنبيهات:

هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة .

لم أترجم هذا النص، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية .

هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي .

هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى .

يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات .

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

UAE – Federal Law No. 11 of 2008 On Licensing of Fertilization Centres in the State – Translated into English

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

 

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (9): الترجمة الإنجليزية للقانون رقم (13) لسنة 2013 (قانون التسجيل العقاري) (الدولة: البحرين)

الترجمة الإنجليزية للقانون رقم (13) لسنة 2013 (قانون التسجيل العقاري) (الدولة: البحرين)

الملف عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

تنبيهات:

هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة .

لم أترجم هذا النص، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية .

هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي .

هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى .

يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات .

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

Bahrain – Law No. (13) of 2013 on Property Registration Law – Translated into English


عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

 

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (7): قانون الجمارك مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: ليبيا)

الترجمة الإنجليزية لقانون الجمارك الليبي

قانون رقم (67) لسنة 1972

الملف عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

وها هو قانون الجمارك الليبي.

رابط التنزيل:

Libyan Customs Law – Law No. 67 of 1972 – Translated into English


تنبيهات:

  • هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة.
  • لم أترجم هذا القانون، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية.
  • هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي.
  • هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى.
  • يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات.

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

Libyan Customs Law – Law No. 67 of 1972 – Translated into English

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00

Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة الثريا (6): قانون الجمارك مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: مصر)

الترجمة الإنجليزية لقانون الجمارك (المصري)

قانون رقم 66 لسنة 1963م وتعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2005م

تنبيهات:

  • هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة.
  • لم أترجم هذا القانون، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية.
  • هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي.
  • هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى.
  • يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات.

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

Egyptian Customs Law – Law No. 66 of 1963, as amended – Translated into English

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق، أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى.

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

 

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (4): قانون المرافعات الشرعية مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: المملكة العربية السعودية)

قانون المرافعات الشرعية مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: المملكة العربية السعودية)

لعل من أكثر القوانين التي نحتاج إلى الاقتباس منها حين نترجم أوراق القضايا قانون المرافعات أو الإجراءات المدنية والتجارية. وفي طيات هذه السلسلة أضع بين أيديكم قوانين مرافعات عدة دول عربية مترجمة إلى الإنجليزية.

كل ملف سيكون عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

وها هو قانون المرافعات السعودي.

رابط التنزيل:

KSA – Law of Procedure Before Shari’ah Courts – Translated into English


تنبيهات:

  • هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة.
  • لم أترجم هذا القانون، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية.
  • هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي.
  • هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى.
  • يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات.

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

KSA – Law of Procedure Before Shari’ah Courts – Translated into English

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (3): قانون المرافعات مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: قطر)

قانون المرافعات مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: قطر)

لعل من أكثر القوانين التي نحتاج إلى الاقتباس منها حين نترجم أوراق القضايا قانون المرافعات أو الإجراءات المدنية والتجارية. وفي طيات هذه السلسلة أضع بين أيديكم قوانين مرافعات عدة دول عربية مترجمة إلى الإنجليزية.

كل ملف سيكون عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

وها هو قانون المرافعات القطري.

رابط التنزيل:

Qatar’s Civil and Commercial Procedures Code – Translated into English

 

 


 

تنبيهات:

  • هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة.
  • لم أترجم هذا القانون، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية.
  • هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي.
  • هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى.
  • يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات.

يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

Qatar’s Civil and Commercial Procedures Code – Translated into English

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

سلسلة_الثريا (2): قانون المرافعات مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: البحرين)

قانون المرافعات مترجمًا إلى الإنجليزية (الدولة: البحرين)

لعل من أكثر القوانين التي نحتاج إلى الاقتباس منها حين نترجم أوراق القضايا قانون المرافعات أو الإجراءات المدنية والتجارية. وفي طيات هذه السلسلة أضع بين أيديكم قوانين مرافعات عدة دول عربية مترجمة إلى الإنجليزية.

كل ملف سيكون عبارة عن جدول ثنائي اللغة (تجدون أمام كل فقرة عربية ترجمتها بالإنجليزية). طبعًا القوانين ليست متوفرة على الإنترنت هكذا، ولكن هذا الجمع بين النص العربي والترجمة جهد العبد الفقير إلى رحمة ربه.

وها هو قانون المرافعات البحريني.

 

تنبيهات:

  • هذا الملف ما هو إلا جمع بين النص العربي ومقابله الإنجليزي في صورة جدول ثنائي اللغة.
  • لم أترجم هذا القانون، بل جمعت النصين العربي والإنجليزي من صفحات الإنترنت وجعلت كل فقرة عربية تقابلها نظيرتها الإنجليزية.
  • هذه النسخة مسودة وليست نهائية، ما زالت هذه الترجمة بحاجة إلى نظر ومراجعة، كما أن النص العربي بحاجة إلى تدقيق لغوي.
  • هذا الملف يوزع مجانًا ولا يجوز بيعه، وهو صدقة على روح أختي/ ثريا رحمها الله تعالى.
  • يجوز لك نشره أينما شئت شريطة المحافظة على رؤوس الصفحات وهذه التنبيهات.
  • يمكنكم تنزيل الملف بصيغة PDF من الرابط التالي:

Bahrain’s Civil and Commercial Procedures Code (Translated into English)

عن سلسلة الثريا:

 هي سلسلة جديدة تتضمن دررًا من الملفات والمراجع التي تهم كل مترجم من العربية إلى الإنجليزية والعكس، منها ما يكون ثمرة أعوام من البحث والجمع والتحرير والتنسيق والتدقيق.

أبثها فيكم صدقة على روح أختى/ ثريا رحمها الله تعالى

للمتابعة على الفيسبوك: #سلسلة_الثريا


STATUTE NO. 12, 1971 مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
IN PROMULGATION OF THE CIVIL AND COMMERCIAL PROCEDURES ACT بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
We, Isa bin Salman Al Khalifa, Ruler of Bahrain and Dependencies, نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها.
Having examined Decree No. 1, 1970 establishing the State Council, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة.
Acting upon the submission of the Head of the Justice Department, وبناء على عرض رئيس دائرة العدل،
And with the approval of the State Council, وبعد موافقة مجلس الدولة،
DO HEREBY ISSUE THE FOLLOWING STATUTE: رسمنا بالقانون الآتي:
Article 1 مادة (1)
The Civil and Commercial Procedures Act annexed to this Statute shall take effect and abrogate all that is contrary to its provisions. يعمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا المرسوم، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
Article 2 مادة (2)
Execution of this Act shall be carried out by the Head of the Justice Department, and it shall come into force as from 1st September 1971. على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971.
It shall be published in the Official Gazette. وينشر في الجريدة الرسمية.
Isa bin Salman Al Khalifa حاكم البحرين وتوابعها
Ruler of Bahrain and Dependencies عيسى بن سلمان آل خليفة
Issued at Rifaa Palace صدر في قصر الرفاع
27th Rabi’ Al Thani 1391 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1391هـ
22nd June 1971 الموافق 22 يونيو 1971 م
Published in the Official Gazette No. 926, Thursday 22nd July 1971. نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 926 الصادر يوم الخميس 22 يوليو 1971
CIVIL AND COMMERCIAL PROCEDURES ACT قانون المرافعات المدنية والتجارية
GENERAL PROVISIONS الأحكام العامة
Competence of the Civil Courts صلاحيات المحاكم المدنية
Article 1 مادة (1)
The functions of the Civil Courts is to render Judgment in all disputes concerning civil and commercial matters and the personal status of non-Muslims. تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، وبالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
Article 2 مادة (2)
The provisions of this Act shall apply to cases brought before the Civil Courts unless another law specifies to the contrary. ما لم ينص على خلافه أي قانون آخر، تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي ترفع إلى المحاكم المدنية.
Article 3 مادة (3)
All cases heard by the Civil Courts while this Act is in force shall be considered to have been initiated in accordance with its provisions and shall proceed and be judged in accordance with these provisions. جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية، في وقت العمل بهذا القانون تعتبر وكأنها قد شرع بها بموجب أحكامه، ويتم السير والفصل فيها بموجب هذه الأحكام.
Article 4 مادة (4)
All powers granted, actions performed, Judgments issued and appointments made which were effective immediately prior to the date of this Act’s coming into force shall remain valid, unless otherwise provided for. جميع السلطات التي منحت والأعمال التي تمت والأحكام التي صدرت والتعيينات التي جرت والتي كانت نافذة المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة. تبقى صحيحة، ما لم ينص على غير ذلك.
Article 5 مادة (5)
No instance or plea shall be admitted from anyone who does not have a manifest and legally recognised interest therein. Presumed interest shall however be sufficient if the object of the instance is to take precautions against imminent injury or to seek confirmation of a right for which evidence might no longer exist when it comes into dispute. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
Article 6 مادة (6)
The amounts of claims shall be assessed, and the fees payable in respect of cases determined, under a special law to be issued for that purpose. تقدر قيمة الدعاوى وتحدد الرسوم المستحقة عليها وفقًا لقانون خاص يصدر بذلك.
CHAPTER ONE الباب الأول
BRINGING CASES TO COURT في التداعي أمام المحاكم
PART ONE الفصل الأول
STRUCTURE AND COMPETENCE OF THE COURTS ترتيب المحاكم واختصاصاتها
1) Structure of the Courts 1- ترتيب المحاكم
Article 7 مادة (7)
The Courts are composed of: تتألف المحاكم من:
1 – The High Court of Appeal 1- محكمة الاستئناف العليا.
2 – The High Court 2- المحكمة الكبرى.
3 – The Courts of Minor Causes and Courts of Execution 3- المحاكم الصغرى ومحاكم التنفيذ.
2) Specific Jurisdiction of the Courts 2- الاختصاص النوعي للمحاكم
Article 8 مادة (8)
The Courts of Minor Causes are competent to hear the following cases: تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الآتية:
1 – Civil and commercial cases where the amount of claims does not exceed BD 400. 1- الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على أربعمائة دينار.
2 -Cases concerning stream rights, right of way, watering rights where persons are prevented from exercising them, and cases of overviewing and breach of privacy. 2- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله، ودعاوى المطل وكشف الجار.
3 – Cases concerning repossession of property expropriated from its possessor in any way, whatever may be the value of that property, and cases of no claim, provided they are brought within two years from the date of expropriation or from the time of the claim arising. 3 – الدعاوى المتعلقة بإعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار، ودعاوى عدم التعرض بشرط رفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ نزع اليد، أو من وقت حدوث التعرض.
The Plaintiff who claims legal tenure may not combine this claim with one of rightful ownership, otherwise he forfeits his claim to legal tenure. ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
The Defendant may not refute a claim of legal tenure on the basis of rightful ownership, nor will his claim to rightful ownership be admitted until Judgment has been passed on his claim to legal tenure and the resulting award executed, except where he has already ceded tenure to the opposing party. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
Likewise no award may be made in a case of legal tenure on the basis of rightful ownership being proved or disproved. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
4 – Cases concerning the division of jointly owned property, whether movable or immovable, whatever its value, and the decision to sell it if it is not divisible and ownership is not disputed. 4- الدعاوى الخاصة بتقسيم الأموال المشتركة منقولة أو غير منقولة مهما بلغت قيمتها، والحكم ببيعها إذا كانت غير قابلة للقسمة ولم تكن الملكية محل نزاع.
5 -Secondary cases arising from original claims for interest, loss, damage and Court fees. 5- الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الأصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر والمصاريف.
6 – Cases of vacating leased property, except where such cases involve juristic claims in excess of BD 400. 6- دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على أربعمائة دينار.
Article 9 مادة (9)
Subject to the provisions of other laws, the Courts of Execution shall be competent to execute awards issued by the Courts of all types and degrees. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
Article 10 مادة (10)
The High Court shall be competent to hear in the first instance all disputes concerning the personal status of non-Muslims, and commercial and civil cases not falling within the competence of the Courts of Miner Causes. تختص المحكمة الكبرى بالنظر بصفة ابتدائية في جميع النازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الدعاوى التجارية والمدنية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى.
It shall also be competent to Judge all cases the hearing of which any ether law places within the competence of a High Court. وتختص كذلك بالفصل فيكل عوى يجعل أي قانون آخر النظر فيها لمحكمة كبرى.
Article 11 مادة (11)
The High Court shall examine by appeal awards issued by the Courts of Minor Causes and decisions issued by the Courts of Execution against which an Appeal is made. تنظر المحكمة الكبرى بصفة استئنافية فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ.
Article 12 مادة (12)
The High Court of Appeal shall be competent to examine awards, issued in the first instance by a High Court, against which an Appeal is made. تختص محكمة الاستئناف العليا بالنظر فيما يسـتأنف إليها من أحكام صادرة من محكمة كبرى بصفة ابتدائية.
3) Competence to examine contingent claims 3- الاختصاص بنظر الطلبات العارضة
Article 13 مادة (13)
The Courts of Minor Causes shall not have competence to Judge contingent claims if the amount at issue is greater than BD 400. لا تختص المحاكم الصغرى بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على أربعمائة دينار.
If a claim of this kind is brought before them they may Judge the original case only, provided this causes no detriment to the course of justice, otherwise in judging it outside their jurisdiction they must automatically order the original case and contingent claims to be referred at once to the High Court. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل، جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى.
If a claim or case of this kind is brought before the High Court, the High Court shall Judge it together with the original case even if the amount claimed or at issue is less than BD 400. وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى، فإن المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن أربعمائة دينار.
4) International competence of the Courts of Bahrain 4- الاختصاص الدولي لمحاكم البحرين
Article 14 مادة (14)
The Courts of Bahrain shall have competence to hear actions brought against any non-Bahrain! having Domicile or residence in Bahrain, with the exception of real property actions relating to realty situated abroad. تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
Article 15 مادة (15)
The Courts of Bahrain shall have competence to hear actions brought against any non-Bahrain! not having Domicile or residence in Bahrain in the following cases: تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية:
1 – if he has Elected Domicile in Bahrain. 1- إذا كان له في البحرين موطن مختار.
2 – if the Action relates to an asset in Bahrain or to any obligation arising or performed or to be performed there, or to insolvency of which Notice is published therein. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
3 – if the Action is raised by way of opposition to any contract of marriage and if such contract requires ratification with the notarial authorities in Bahrain. 3- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى جهات التوثيق في البحرين.
4 – if the case relates to any Petition for nullity of marriage or divorce or separation, and is brought by a wife having had Domicile in Bahrain against her husband having had a Domicile there when the husband has abandoned his wife and acquired foreign Domicile after the occurrence of the cause of the nullity, divorce or separation, or has been deported from the country. 4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن البلاد.
5 – if the Action relates to a claim for maintenance for a mother or a wife when either has Domicile in Bahrain or for any child resident there. 5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في البحرين أو للصغير المقيم فيها.
6 – if the Action relates to any matter of personal status and the Plaintiff is a national or an alien having Domicile in Bahrain, where the Defendant has no known foreign Domicile, or if Bahraini law is applicable to the action. 6- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيًّا أو كان أجنبيًّا له موطن في البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحريني واجب التطبيق في الدعوى.
7 – if the Action is in respect of the kinship of any child resident in Bahrain or the usurpation of legal Capacity or the fettering, suspending or revocation thereof. 7- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
8 – if the Action relates to any matter affecting the control of any asset where any Minor or any person against whom any restraint or for whom any judicial assistance is sought has Domicile or residence in Bahrain, or if in such matter the absent party has had his most recent Domicile or residence there also. 8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
9 – if one of the Defendants has Domicile or residence in Bahrain. 9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين.
Article 16 مادة (16)
The Courts of Bahrain shall have competence in any Action relating to estates when the administration of such estates has commenced in Bahrain or the deceased was a Bahraini or the assets constituting the estate were wholly or partly in Bahrain. تختص محاكم البحرين بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في البحرين أو كان المورث بحرينيًّا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في البحرين.
Article 17 مادة (17)
The Courts of Bahrain shall have competence to decide an action, even though it does not fall within their competence pursuant to the preceding Articles, if the Party in question expressly or implicitly accepts its jurisdiction. تختص محاكم البحرين بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقًا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
Article 18 مادة (18)
If there be brought in the Courts of Bahrain any Action within their competence such Courts shall have competence to decide any preliminary issue and any claim incidental to the original action; and shall have competence to decide any claim related to such Action where such claim requires it to be dealt with as part of such Action if justice is to be properly done. إذا رفعت لمحاكم البحرين دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
Article 19 مادة (19)
The Courts of Bahrain shall have competence to make provisional or conservative orders to have effect in Bahrain, even where there is no competence to hear the original action, تختص محاكم البحرين بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في البحرين ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
Article 20 مادة (20)
If the Defendant fails to appear and the Courts of Bahrain lack competence to hear the Action pursuant to the preceding Articles, the Court shall of its own motion rule that it lacks competence. إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
5) Law to be applied in personal status of non-Muslims 5 – القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين
Article 21 مادة (21)
The High Court shall Judge questions of the personal status of non-Muslims as follows: تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية:
1 – The civil status and competence of persons is governed by the law of the state to which they belong by nationality. 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
2 – For the objective conditions for the validity of a marriage, recourse shall be had to the law of the couple’s country of origin. 2- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين.
3 – The law of the state to which the husband belongs at the time of concluding the marriage shall apply to the consequences resulting from the marriage contract including consequences with regard to property. However, divorce shall be governed by the law of the state to which the husband belongs at the time of divorce, and dissolution or separation shall be governed by the law of the state to which the husband belongs at the time of filing the case, 3- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
A – Obligations as regards payment of alimony to relatives shall be governed by the law of the Party under obligation to pay. 4- يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
5 – Fundamental matters concerning natural and legal guardianship, receivership and other fundamental arrangements for the protection of minors, wards and absent persons shall be governed by the law of the person to be protected. 5- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية الصغير والمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
6 – In respect of nomination of Heirs and assignment of their portions of the inheritance, and the transfer to them of the bequeathed property, the provisions of the law of the country of the deceased shall apply. 6- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام قانون بلد المتوفى.
Article 22 مادة (22)
The law to be applied as shown in the preceding Article must not be contrary in its provisions to order or decency in Bahrain. يشترط في القانون الواجب التطبيق على النحو الوارد في المادة السابقة، ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين.
PART TWO الفصل الثاني
FILING CASES رفع الدعوى
1) Procedure for filing cases 1 – في إجراءات رفع الدعوى
Article 23 مادة (23)
Cases shall be filed with the competent Court, on the basis of the application of the Plaintiff, by means of a Statement of Claim submitted to the Case Records Department. ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، بناء على طلب المدعي، بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى.
The Statement of Claim must contain the following particulars: ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1 – The Plaintiff’s name, surname, occupation or profession and place of residence or contact address. 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو عنوان تبليغه.
2 – The Defendant’s name, surname, occupation or profession and place of residence or Elected Domicile. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو محله المختار.
If either Plaintiff or Defendant is acting as the Representative of a third party the form and character of this representation must be stated in the Statement of Claim. وإذا كان للمدعي أو للمدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها.
3 – The date of submitting the statement to the Court. 3- تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة.
4 – The Court before which the case is being brought. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5 – The subject matter and facts of the case and the Plaintiff’s claims and supporting evidence. 5- موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها.
If the subject matter of the case is a claim for a sum of money to be awarded the Plaintiff must give a precise statement of the amount claimed. وإذا كان موضوع الدعوى طلب الحكم بمبلغ من المال، يجب على المدعى أن يحدد بيان المبلغ المدعى به بالضبط.
If the Plaintiff has brought the case in order to claim income of immovable property or to obtain a sum of money owed to him the amount of which he is only able to determine by settling the account between himself and the Defendant, he must include in the statement the approximate amount of the sum claimed. وإذا كان المدعي قد أقام الدعوى للمطالبة بإيراد أموال غير منقولة أو الحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين المقدار الذي يستحق له إلا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه، فيجب على المدعي أن يضمن لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي يدعي به على وجه التقريب.
If the subject matter of the case is immovable property, the Statement of Claim shall include a description of the property claimed by which it is possible to distinguish it from other property, such as a statement of its boundaries or a declaration of its Land Registration document number. وإذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، ينبغي أن تتضمن لائحة الدعوى وصفا للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره كذكر حدود مساحته أو بيان رقم سند تسجيله العقاري.
If the rights claimed by the Plaintiff are based on a number of allegations or reasons based on sundry independent grounds, he must explain these allegations and reasons clearly and plainly. وإذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعي قائمة على عدة ادعاءات أو أسباب قائمة على أسس متفرقة مستقلة وجب عليه أن يبسط هذه الادعاءات والأسباب بوضوح وجلاء.
Article 24 مادة (24)
In submitting the Statement of Claim the Plaintiff must pay the fee in full and submit to the Case Records Department as many copies of this statement as there are Defendants, and the original statement shall remain with the Court. على المدعي عند تقديم لائحة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى صورا من هذه اللائحة بقدر عدد المدعى عليهم، ويبقى أصل اللائحة في المحكمة.
He must enclose with the Statement of Claim copies of the documents supporting his case in a list attached thereto together with an explanatory note. وعليه أن يرفق بلائحة الدعوى صورا من المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها مع مذكرة شارحة.
Article 25 مادة (25)
The Clerk of the Court shall maintain a file for the case once it has been submitted, and the said Clerk shall, upon payment of the fee, record the statement in the Court’s register of such matters and put the statement and receipt for the fee in the case file. يفرد كاتب المحكمة ملفا للدعوى بعد تقديمها، وعلى الكاتب المذكور بعد سداد الرسم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة الخاص بذلك ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم ملف الدعوى.
The Clerk shall, on the day after the statement is submitted, deliver to the Defendant a copy thereof and the Defendant may lodge with the Court Clerk, within ten days of the Statement of Claim being delivered to him, a submission in his defence accompanied by such documents as he sees fit to submit. وعلى الكاتب في اليوم التالي لتقديم اللائحة أن يبلغ المدعى عليه بصورة منها، وللمدعى عليه أن يودع لدى كاتب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
If he does so the Plaintiff may also within ten days from the expiry of the period specified in the preceding paragraph lodge with the Clerk of the Court a submission accompanied by such documents as he sees fit to submit in support of the reply. فإن فعل ذلك كان للمدعي أيضا في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة السابقة أن يودع لدى كاتب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
Article 26 مادة (26)
Following the expiry of the periods laid down in the preceding Article, the Court Clerk shall appoint a session for the case to be heard, and the Court Clerk concerned shall give summons to the Plaintiff and the Defendant in accordance with the provisions of the law stating therein that it is obligatory for them to attend on the day set for the Court’s session, according to the formula drawn up for this purpose at the Case Records Department. بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة، يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى، ويقوم كاتب المحكمة المختص بإرسال إحضارية للمدعي والمدعى عليه وفقًا لأحكام القانون يبين فيها لزوم حضورهما في اليوم المعين لجلسة المحاكمة، وفقًا للنموذج المعد لذلك لدى قسم تسجيل الدعاوى.
Article 27 مادة (27)
Before Judgment is passed on the merits of the case, and at the first session appointed for its hearing, the Court must satisfy itself: قبل الفصل في موضوع الدعوى وفي الجلسة الأولى المحددة لنظرها يجب على المحكمة أن تتأكد من:
1 – as to the provision of the information required to be given in the Statement of Claim under Article 23 of the Act and that the Statement of Claim is not rendered faulty by any error in the grounds therefor or any error in the estimation of the amount at issue in the case or the amount of the fees. 1- توافر البيانات الواجب ذكرها في لائحة الدعوى طبقًا للمادة 23 من القانون وأن لائحة الدعوى ليست مشوبة بعيب الخطأ في سببها، أو الخطأ في تقدير قيمة موضوع الدعوى، أو قيمة الرسوم.
If the case does not include any grounds or there is an omission or a mistake in the amount at issue in the case or the amount of the fees, the Court shall, if in deems it necessary for the proper pursuit of justice, order the case to be deferred and the Plaintiff to be required to furnish grounds for the case, or to complete the missing information or correct the procedures, where error was made, or to complete payment of the fee, within a period of not more than three months, otherwise the Court shall order the case to be dismissed. وإذا كانت الدعوى لا تنطوي على سبب أو كان هناك نقص أو عيب في قيمة موضوع الدعوى أو قيمة الرسوم ورأت المحكمة لزوما لحسن سير العدالة أمرت بتأجير الدعوى وتكليف المدعي بإيراد سبب الدعوى، أو تكملة البيان الناقص أو تصحيح الإجراء الخاطئ، أو تكملة الرسم وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور، وإلا أمرت المحكمة شطب الدعوى.
The Plaintiff may at any time during the foregoing period expedite the conduct of the case by means of proper procedures otherwise it shall be regarded as null and void. ويجوز للمدعي في أي وقت خلال الفترة السابقة أن يعجل سير الدعوى بإجراءات صحيحة، وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
Regarding the case as null and void for any of the reasons hereinabove mentioned does not in itself prevent the Plaintiff from filing a new case concerning the original claim. وإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لأي سبب من الأسباب المتقدمة لا يمنع بحد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة بأصل الحق.
2- as to the validity of the procedure followed in notifying and service of process to the Defendant. 2- صحة الإجراءات الخاصة بتبليغ وإحضار المدعى عليه.
If the Court establishes that this procedure has been invalid, it shall order the hearing of the case to be deferred and require the Court Clerk to repeat the notification and service of process procedure in accordance with the law. وإذا تبينت المحكمة عدم صحة هذه الإجراءات، أمرت بتأجيل نظر الدعوى وتكليف كاتب المحكمة بإعادة اتخاذ إجراءات التبليغ والإحضار طبقًا للقانون.
Article 28 مادة (28)
If the case is filed with or assigned to a Court that is not competent, the Court shall rule itself incompetent and refer the case to the Court with which it shall have been filed or to which it shall have been assigned. إذا قدمت الدعوى أو عينت في محكمة غير مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها.
In its ruling the Court must state the reasons for referral of the case. وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.
Article 29 مادة (29)
The recording of the Statement of Claim in the Court Register under Article 24 of this Act shall determine: يترتب على قيد لائحة الدعوى في سجلات المحكمة وفقًا للمادة 25 من هذا القانون ما يلي:
1 – the expiry of the time limit allowed to the Defendant. 1- قطع مرور الزمن الساري لمصلحة المدعى عليه.
2 – the time from which chargeable interest applied unless it takes effect from some other time by virtue of commercial practice or of an agreement. 2- سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق.
Article 30 مادة (30)
The Defendant in any case may at any time after the summons has been served request that the case be dismissed on any of the following grounds: يجوز للمدعى عليه في أية دعوى وفي أي وقت، بعد تبليغه الإحضارية، أن يطلب رد القضية المرفوعة عليه بناء على أحد الأسباب الآتية:
1 – that the case has been judged before; 1- سبق الفصل في الدعوى.
2 – incompetence, except for the provisions of Article 28 of this Act; 2- عدم الاختصاص، باستثناء ما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون.
3 – expiry of the time limit; 3- مرور الزمن.
or on the basis of any other reason that may suggest to the Court that the case shall be dismissed before the merits of it are entered into. If the Court decides to accept the request it shall dismiss the case in respect of the Defendant. أو بالاستناد إلى أي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة أنه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس، فإذا قررت المحكمة قبول الطلب، ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه.
Article 31 مادة (31)
The Defendant may reject the case by not accepting it at any stage because of the Plaintiff’s lack of qualification, legal competence or interest or for any other reason, and this rejection will be judged independently unless the Court orders it to be considered together with the merits of the case, in which case the Court shall pass verdict on both the rejection and the merits of the case. يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم قبولها في أية حالة تكون عليها، لانعدام صفة المدعي أو أهليته أو مصلحته أو لأي سبب آخر، ويحكم في هذا الدفع على استقلال، ما لم تأمر المحكمة بضمه إلى الموضوع وعندئذ تعين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
2) Serving of writs and summonses 2 – في التبليغ والإحضار
Article 32 مادة (32)
1 – Every summons issued by a Court or Judge under this Act must be made out in duplicate and signed or stamped by or on behalf of the Court or judge. 1- كل إحضارية تصدرها محكمة أو قاض طبقًا لهذا القانون يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أو تختم من المحكمة أو القاضي بالنيابة عنهما.
2 – Summonses shall be served through a police officer or public warden or any functionary at the issuing Court or any other functionary authorised under any law in force at the time to serve summonses. 2- تبلغ الإحضارية بواسطة شرطي أو ناطور عمومي أو أي موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف آخر مخول بموجب أي قانون معمول به في حينه بتبليغ الإحضاريات.
Article 33 مادة (33)
1 – The summons must be served, if possible, to the person himself who is ordered to appear by delivering or presenting to him one of the two copies thereof. 1- يجب تبليغ الإحضارية، إن أمكن، إلى نفس الشخص المكلف بالحضور بتسليمه إحدى نسختيها أو عرضها عليه.
2 – The person to whom the summons is served must sign or stamp the other copy acknowledging receipt thereof if the functionary serving it requires him to do so. 2- يجب على الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أن يمضي أو يختم وصلا بها على النسخة الأخرى، إذا طلب منه ذلك الموظف الذي بلغه.
Article 34 مادة (34)
Summonses to companies with or without joint liability shall be served by being delivered to the company’s secretary or local manager or any other of its senior officers at any of its offices in Bahrain or its dependent territories. تبلغ الإحضاريات إلى الشركات التضامنية وغير التضامنية بتسليمها إلى سكرتير الشركة أو المدير المحلي فيها أو أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في البحرين أو توابعها.
Article 35 مادة (35)
If it has not been possible to find the person ordered to appear after the necessary search for him has been made, the summons shall be served by leaving a copy thereof for him with one of the members of his family living with him in the same household, and this latter person must sign the other copy thereof as a receipt for having received it if the functionary serving it requires him to do so; or else the summons shall be served by posting a copy of it in a prominent place in the house or Domicile usually occupied by the person ordered to appear. إذا لم يمكن العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد إجراء ما يلزم من البحث عنه، تبلغ الإحضارية بترك نسخة له منها لدى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة، ويجب على هذا الشخص الأخير أن يمضي وصلا باستلامها على النسخة الأخرى إذا طلب منه ذلك الموظف الذي بلغه، أو تبلغ الإحضارية بإلصاق نسخة منها على جهة ظاهرة من البيت أو الدار الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور.
Article 36 مادة (36)
If the person to whom the summons is served or with whom it is left is unable to give his signature or stamp, the summons must be served or left in the presence of a witness. إذا كان الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أو تركت لديه غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه، وجب تبليغ الإحضارية أو تركها بحضور شاهد.
Article 37 مادة (37)
Any written declaration apparently made and signed by the functionary who delivered the writ or by the person who witnessed the delivery will be accepted as conclusive evidence of delivery, as will any copy of the summons apparently signed in the manner given in Articles 33 and 34 by the person to whom it was delivered or with whom it was left. يقبل في معرض البينة لإثبات التبليغ كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من الموظف الذي أجرى التبليغ أو من شاهد التبليغ، وكذلك كل نسخة من الإحضارية تبدو موقعة بالكيفية المبينة في المادة 33 والمادة 35 من الشخص الذي سلمت إليه أو عرضت عليه أو تركت لديه.
Written statements as mentioned above shall be presumed genuine until proved otherwise. ويعتبر التصريح المدون فيما ذكر صحيحا حتى يثبت خلافه.
Article 38 مادة (38)
If the Court establishes that there is no way in which the summons can be served in accordance with the provisions of the preceding Articles for any reason it may order it to be served in the following manner: إذا ثبت للمحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفقًا لأحكام المواد السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على النحو التالي:
a) by putting up a copy of the writ on the noticeboard provided at the Courthouse for this purpose, and another copy on an easily visible part of the premises known to be the last place at which the Defendant was resident or exercised his profession. ‌أ – بتعليق نسخة من الورقة القضائية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بدار المحكمة، ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف بأنه آخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان يمارس فيه عمله.
b) by publishing an announcement in the Official Gazette or a newspaper appointed by that Court. ‌ب – بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف التي تعينها لذلك المحكمة.
If the Court issues an order for the aforementioned method to be adopted in serving the summons it must specify in its order a date for the Defendant to appear before the Court to present his defence. وإذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ السالفة الذكر، وجب عليها أن تعين في قرارها موعدا لحضور المدعى عليه أمام المحكمة لتقديم دفاعه.
Article 39 مادة (39)
If the Court establishes that the Defendant is living outside Bahrain and that he has no agent in Bahrain to accept delivery of the summons on his behalf, it may order writs to be served to him through diplomatic channels if possible, otherwise by sending them to him by registered mail with an acknowledgement slip in the knowledge that they will reach the place in which he is resident abroad. إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يقيم خارج البحرين وأن ليس له ممثل في البحرين لقبول التبليغ عنه، جاز لها أن تأمر بتبليغه الأوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإرسالها إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى المكان الذي يقيم فيه في الخارج.
In this case the date of the trial may not be set before the elapse of thirty days from the date on which the Notice of Action was submitted to the Court, and the Defendant may expedite the conduct of the case either personally or through an authorised agent to represent him within this period. وفي هذه الحالة لا يجوز تحديد تاريخ للمحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة، ويجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى بنفسه أو بوكيل له مفوض خلال هذه المدة.
PART THREE الفصل الثالث
CIVIL TRIALS في المحاكمات المدنية
1) Appearance and non-appearance of Litigants; Power of Attorney 1) حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
Article 40 مادة (40)
On the day appointed for the hearing of the case either the Litigants themselves shall appear or such lawyers or other Representatives as they give Power of Attorney in accordance with the provisions of the Legal Representation in the Courts of Bahrain Act No. 511, 1355 A.M., and also subject to the provisions of the following Articles. في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء الآخرين وفقًا لأحكام قانون التوكيل في محاكم البحرين رقم 511 لسنة 1355 هـ. وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
Article 41 مادة (41)
As soon as Power of Attorney is given by one of the Litigants in accordance with the provisions of the preceding Article, his Attorney’s address shall be used for the serving of writs necessary to the progress of the case at the level of legal Action for which he has Power of Attorney. بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم وفقًا لأحكام المادة السابقة، يكون محل وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
Article 42 مادة (42)
Power of Attorney in Litigation confers on the Attorney authority to carry out the actions and measures necessary to file and pursue the case or to defend it} to take protective measures until verdict is passed on the merits of the case at the level of legal Action for which he has been given Power of Attorney, to announce this verdict, and to receive fees and expenses; and this without prejudice to areas in which the law requires special authorisation. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
No stipulation made in the warrant of Attorney contrary to the above may be used as a pretext against the Adversary. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
Article 43 مادة (43)
The following actions are invalid without special authorisation: the concession or waiver of rights claims; compromise or arbitration therein; accepting the tendering or tendering back of oaths; relinquishment of the Litigation; waiver of the verdict or of any form of challenge thereto; the lifting of liens; relinquishment of securities while debts remain outstanding; allegations of falsifications; challenging of judges; challenging of Experts; de facto submissions or admission of such; and receipt of sums of money from the Court on behalf of the client. لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل.
If anything contrary to this occurs the Principal may renounce it. وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز للموكل التنصل منه.
Article 44 مادة (44)
The retirement or dismissal of the Attorney shall not prevent the proceedings continuing with him present unless the Litigant announces the appointment of a replacement for him or the Principal decides to conduct the case himself. لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
The Attorney may not retire as such at an inconvenient moment, ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب.
Article 45 مادة (45)
The Court may order the Litigants to appear before it in person on a day appointed by itself. يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك.
If the person required to appear has a reasonable excuse preventing him from appearing the Court shall delegate one of its judges to hear his testimony on a date appointed by itself. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور، ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك.
The Clerk of the Court must inform the opposing party and take down a procès verbal of the Litigant’s testimony which the Judge, the Clerk and the Litigant shall all sign. وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الخصم الآخر به وأن يحرر محضرا بأقوال الخصوم يوقع عليه كل من القاضي والكاتب والخصوم.
Article 46 مادة (46)
1 – If the Plaintiff and Defendant do not attend the first session the Court may postpone examination of the case to another session and notify the Plaintiff and Defendant of the date thereof. 1- إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه في أول جلسة جاز للمحكمة تأجيل رؤية الدعوى إلى جلسة أخرى، ويبلغ بتاريخها المدعي والمدعى عليه.
If they do not attend the second session the Court may cancel the case and charge the Plaintiff with costs. فإذا لم يحضرا في الجلسة الثانية جاز للمحكمة شطب الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم.
2 – The Court shall also decide to dismiss the case if the Plaintiff and Defendant do appear and agree that the case shall be dismissed. 2- تحكم المحكمة بالشطب أيضا إذا حضر المدعي والمدعى عليه واتفقا على شطب الدعوى.
3 – If the case remains dismissed for sixty days and neither Plaintiff nor Defendant has called for it to proceed, the case shall be considered null and void. 3- إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
Article 47 مادة (47)
If the Defendant appears and the Plaintiff does not appear, the Defendant shall have the option of either asking for the case to be dismissed or asking for examination of it to be postponed to another session the date of which shall be notified to the Plaintiff. إذا حضر المدعى عليه وغاب المدعي كان للمدعى عليه الخيار بين أن يطلب شطب الدعوى أو أن يطلب تأجيل رؤيتها لجلسة أخرى يبلغ بتاريخها المدعي.
If the Plaintiff does not appear at the second session after having been duly notified of its date, the Defendant may ask for the case to be considered null and void, and this ruling shall be regarded as passed in presence. فإذا غاب المدعي في الجلسة الثانية بعد أن يكون قد تم إبلاغه بتاريخها إبلاغا حسب الأصول المقررة، جاز للمدعى عليه أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعتبر هذا الحكم وجاهيا.
Article 48 مادة (48)
If there is more than one Plaintiff and one or some of them fail to attend the first session, the case shall be deferred to another session and the Clerks’ Department ordered to re-notify those who failed to appear. إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف قسم الكتاب بإعادة تبليغ المتخلفين.
Rulings passed on the case thereafter shall be regarded as passed in presence with regard to them all. واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك وجاهيا في حقهم جميعا.
Article 49 مادة (49)
If the Plaintiff appears and the Defendant does not appear the Court shall, after having ascertained that he was properly notified, decide to proceed with the case in his absence at the request of the Plaintiff, who has the right to present his case. إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه وبعد التحقق من صحة إبلاغه، تقرر المحكمة السير في الدعوى بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي، الذي يكون له الحق في أن يثبت دعواه.
The Plaintiff may however, ask for examination of the case to be postponed to another session of which his Opponent shall be notified as well as being warned that the verdict passed shall be regarded as passed in presence. ومع ذلك يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل رؤية الدعوى لجلسة أخرى يبلغ بها خصمه مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر وجاهيا.
Article 50 مادة (50)
If there is more than one Defendant and one or some of them fail to attend the first session the case shall be postponed to another session and the Clerks’ Department ordered to re-notify those who failed to appear, and rulings passed on the case thereafter shall be regarded as passed in presence with regard to them all. إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف قسم الكتاب بإعادة تبليغ المتخلفين، واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك وجاهيا في حقهم جميعا.
Article 51 مادة (51)
If the Plaintiff or Defendant appears at any session the Litigation shall be regarded as conducted in presence with regard to him even if he fails to appear thereafter. إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة، اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
The Plaintiff may not, however, reveal new claims or amend, add to, or reduce the initial claims at a session at which his Opponent fails to appear. Likewise the Defendant may not demand a ruling on any claim in the absence of the Plaintiff. ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم بطلب ما.
Article 52 مادة (52)
If the absent party appears before the end of the session any ruling passed against him therein shall be held null and void, and the Court must inform him of the steps taken in his absence. إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، وعلى المحكمة أن تعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه.
It may repeat these steps in his presence if it finds this necessary to achieve justice. ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.
Article 53 مادة (53)
Decisions ruling the case null and void may not be challenged except for error in application of the law. الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون.
2) Procedure and order of sessions 2) إجراءات الجلسات ونظامها
Article 54 مادة (54)
The proceedings shall commence at the first session. تجرى المرافعة في أول جلسة.
Both Plaintiff and Defendant may however request an adjournment of the case in order to submit documentary evidence or proof in reply to the defence or counterclaims of the Adversary. ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه طلب تأجيل الدعوى، ليقدم مستندا أو بينة ردا على دفاع خصمه أو طلباته المتقابلة.
The case may not be postponed more than once for the same reason coming from the Litigant, and the period of postponement nay not be longer than three weeks. ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.
Article 55 مادة (55)
The trial shall be held publicly unless the Court decides either at its own instance or at the instance of one of the Litigants to hold it in camera in order to preserve public order or in deference to decency or the dignity of the family. تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بإجرائها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
Article 56 مادة (56)
Together with the Judge a Clerk must attend the sessions and all procedures for hearing evidence and take down a procès verbal which the Judge shall sign. يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقع القاضي هذا المحضر.
Article 57 مادة (57)
The Court may hear the testimonies of Litigants or witnesses who are ignorant of the Arabic language through an interpreter after he has taken an oath pledging himself to accuracy and truth in his translation or has been officially certified as telling the truth. يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يلتزم وجه الدقة والحق في الترجمة، أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
Article 58 مادة (58)
The witness shall first answer the questions of the Litigant who has summoned him to give evidence, after which the other Litigants may then cross-examine him. يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي أحضره لأداء الشهادة، ثم يجوز للخصوم الآخرين حينئذ أن يناقشوه، وبعد ذلك للخصم الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم الآخر.
Afterwards the Litigant who called hint may question him again on the points arising from the other Litigant’s cross-examination, provided that neither the questioning nor the cross-examination departs from the matter at issue, and this without prejudice to -he Court’s right to put questions to the witness and the right of the President of the Court to direct and control the session. ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في توجيه الأسئلة للشاهد وحق رئيس المحكمة في إدارة الجلسة وضبطها.
Article 59 مادة (59)
The Litigants may at any stage in the case ask the Court to enter in the procès verbal for the session any compromise they have agreed on or any other agreement which shall be signed by themselves or by their Representatives. للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم.
If they have already put their agreement in writing the Court shall endorse the document and it shall be appended to the procès verbal for the session once the essence of it has been recorded therein. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، صدقت المحكمة على المكتوب وألحق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه.
The procès verbal for the session shall have the validity of an authentic document and copies thereof may be used according to the principles laid down for the use of copies of authentic documents. ويكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأوراق الرسمية.
Article 60 مادة (60)
Control and direction of the session are vested in the President of the Court and to this end he may send out of the Court room in which the session is being held anyone who disturbs the order of the session. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها.
If he does not submit, but persists, the Court may immediately rule that he be detained for 24 hours or fined BD 3. فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ثلاثة دنانير.
Its ruling on this matter shall be final. ويكون حكمها بذلك نهائيا.
Article 61 مادة (61)
The Court may, even at its own instance, order phrases that depart from or violate decency or public order to be deleted from any Court document or pleading. للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من الأوراق القضائية أو المذكرات.
The Court must refer any case of false evidence to be taken up by the Public Prosecutor. وعلى المحكمة أن تحيل قضية شهادة الزور لتحريكها من قبل المدعي العام.
Article 62 مادة (62)
As far as possible the hearing of the case shall follow the order given in its schedule. يراعى بقدر الإمكان في سماع الدعوى ترتيبها في قائمتها.
When examination of the actions of those Litigants who appeared before the Court when called has been completed, those who are absent shall be called again. ومتى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم، أعيد النداء ثانيا على الغائبين
When it becomes apparent that they have not appeared the Court shall decide either to cancel or to adjourn their actions and the session shall be closed. فإذا تبين أنهم لم يحضروا قررت المحكمة شطب أو تأجيل قضاياهم وأقفلت الجلسة.
PART FOUR الفصل الرابع
GROUNDS FOR ACTION, ISSUE OF THE CASE AND LITIGANTS THERETO في أسباب الدعوى وموضوعها وفرقائها
Article 63 مادة (63)
The scope of the case shall be defined primarily, whether as to the issue thereof, grounds for it, or Litigants thereto, by the original claims given in the Statement of Claim. يتحدد نطاق الدعوى أصلا، سواء من حيث موضوعها أو سببها أو الخصوم فيها، بالطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى.
1) Grounds for Action and issue of the case 1 – في أسباب الدعوى وموضوعها
Article 64 مادة (64)
The case must incorporate all that the Plaintiff is entitled to claim in respect of the grounds for action. يجب أن تكون الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة إلى أسباب الدعوى.
The Plaintiff may combine within the same case several claims based on one legal ground or on several legal grounds or facts. ويجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو على أسباب أو وقائع قانونية متعددة.
Article 65 مادة (65)
If the case comprises a number of grounds and the Court finds it cannot properly Judge them all together, it may decide to examine each of these grounds for Action separately or issue whatever decision it deems fit. إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة أسباب وظهر للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب، جاز لها أن تقرر رؤية كل سبب من تلك الأسباب على حدة، أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.
Article 66 مادة (66)
The Plaintiff may submit the following claims contingent upon the issue of the original case: يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة على موضوع الدعوى الأصلي ما يلي:
1 – any matter involving emendation of the original claim or amendment of the issue thereof in response to circumstances arising or becoming evident after the case is filed. 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2 – anything involving additions or alterations to the ground for Action while leaving the issue unchanged. 2- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله.
3 – any matter that is supplementary to, consequent upon, or inseparably connected with the issue of the original claim. 3- ما يكون مكملا لموضوع الطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
4 – claims for preventive or summary measures to be ordered where there are fears of a time limit running out. 4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت.
5 – any matter related to the original claim which the Court orders to be submitted. 5- ما تأمر المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
Article 67 مادة (67)
The Defendant may submit the following contingent claims or counterclaims: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة ما يلي:
1 – claims for legal set-offs. 1- طلب المقاصة القضائية.
2 – claims that he be awarded damages for loss sustained as a result: of the original case or of some measure taken therein. 2- طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
3 – any claim arising out of his consenting to the Plaintiff’s not being awarded all or some of his claims or to his being awarded them only on certain conditions in the Defendant’s favour. 3- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
4 – any claim that is indivisibly connected with the original case. 4- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
5 – any matter related to the original case which the Court allows to be submitted. 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
Article 68 مادة (68)
Contingent claims by either Plaintiff or Defendant shall be submitted in the form of a plea submitted to the Court according to the procedures laid down for the filing of cases in accordance with the provisions of Article 23. تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بلائحة تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المقررة برفع الدعوى وفقًا لأحكام المادة (23).
Article 69 مادة (69)
In submitting pleas to the Court in general the following shall be observed: يراعى في تقديم اللوائح إلى المحكمة على وجه العموم ما يلي:
1 – Pleas submitted to the Court must be written in ink or typed on clean paper. Only one side of the paper must be used, and a margin must be left. 1- يجب أن تكون اللوائح التي تقدم للمحكمة مكتوبة بالحبر أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق نظيف وأن لا تستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش لها.
2 – All pleas must include references to the following: 2- ويجب أن تتضمن كل لائحة إشارة إلى ما يلي:
a) case number, if any. أ- رقم الدعوى، إن وجد.
b) type and issue of the case. ب- نوع الدعوى وموضوعها.
c) date of submission. ج- تاريخ تقديمها.
and must be signed by the Litigant submitting it or by his Attorney or the person representing him. وأن تكون موقعة من الخصم الذي قدمها أو من وكيله أو من ممثله.
Article 70 مادة (70)
The other Litigant(s) shall be notified of the pleas referred to in the preceding Articles before the date of the session in accordance with the methods, notification and summonsing laid down in the law. تبلغ اللوائح المشار إليها في المواد السابقة للخصم قبل ميعاد الجلسة وفقًا لطرق التبليغ والإحضار المنصوص عليها في القانون.
Article 71 مادة (71)
Contingent claims may be presented orally at the session in the presence of the Litigants and recorded in the minutes for the session on payment to the Court of the prescribed fee. يجوز إبداء الطلبات العارضة شفويا في الجلسة في حضور الخصوم وإثباتها في محضرها، مع دفع الرسوم المقررة للمحكمة.
Article 72 مادة (72)
without prejudice to the provisions of Article 13 of this Act, the Court shall Judge contingent claims together with the original case wherever possible; otherwise it shall set aside the contingent claim to be judged once it has been investigated. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
2? Plurality of Litigants; introduction and intervention of further Litigants 2 – تعدد الخصوم والإدخال والتدخل
Article 73 مادة (73)
If the Court finds the fact of their being more than one Plaintiff in the case likely to cause confusion or delay in the examination thereof, it may ask the Plaintiffs to elect among themselves to divide up the case or it may on its own initiative decide to conduct independent trials of the case, or issue whatever decision it deems fit. إذا ظهر للمحكمة أن تعدد المدعين في الدعوى من شأنه أن يحدث ارتباكا أو تأخيرا في رؤيتها، جاز لها أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى أو أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة فيها أو تصدر القرار الذي تستصوبه.
If there is some connection concerning the issue or grounds for the case whereby common legal or objective questions would occur were the case to be brought or the Defendants to bring cases separately, then several Litigants in the- same case may either in their Capacity as Plaintiffs enter the case as one party or as Defendants act in unison. ويجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة، أن يدخلوا طرفا في الدعوى بصفتهم مدعين أو يضموا في الدعوى كمدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في موضوع الدعوى أو سببها، بحيث لو أقيمت أو أقاموا دعاوى على انفراد لظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة.
The Court shall issue its award in favour of one or more of the Plaintiffs each to the extent to which he is proved in the case to be entitled, against one or more of the Defendants each to the extent to which he proves liable. وتصدر المحكمة حكمها لواحد أو أكثر من المدعين كل بمقدار ما يثبت له من استحقاق في الدعوى، وعلى واحد أو أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.
Article 74 مادة (74)
Every interested party may intervene in the case by associating himself with one of the Litigants or seeking an award in his own favour by making a claim in connection with the case. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
Intervention shall take the form of a plea filed with the Court and delivered to the Litigants before the date of the session in accordance with the provisions of the law or a claim submitted orally at the session in the presence of the Litigants and entered in the records for the session upon payment to the Court of the prescribed fee. ويكون التدخل بلائحة ترفع إلى المحكمة وتبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا لأحكام القانون أو بطلب يقدم شفويا في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، بعد دفع الرسم المقرر للمحكمة.
Intervention will not be admitted after the closing date for the trial, ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
The Court shall Judge the merits of the intervention together with the original case wherever possible; otherwise it shall set aside the claim made in the intervention for Judgment once it has- been investigated. وتحكم المحكمة في موضوع التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك. وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
3) Third party disputes 3 – اختصام الغير
Article 75 مادة (75)
A Litigant may introduce into the case any party with whom he has a legitimate dispute therein at the time of filing it. The usual conditions for notification and summonsing shall be observed in third party disputes. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة للتبليغ والإحضار.
Wherever possible a single ruling shall be passed on the merits of the claim made in introducing the third party and the original case; otherwise the Court shall Judge the merits of the claim made in introducing the third party after ruling on the original case. ويقضى في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
Article 76 مادة (76)
If the Defendant claims he is entitled to the recovery of a sum of money owed by a person not party to the case he may submit a claim to the Court identifying the claim and grounds therefor, and request that such person be introduced as a party to the case. إذا ادعى المدعى عليه أن له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى يجوز له أن يقدم طلبا إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى.
The Court may, even on its own initiative, order anyone linked in joint liability with one of the Litigants or anybody who may be harmed by the ruling on the case, to be brought into the case if the Court finds material evidence of collusion, fraudulence or negligence on the part of the Litigants. وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو من قد يضار من الحكم في الدعوى، إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
The Court shall set a date for any person it orders brought into the case to be summoned and instruct the Clerks Department to notify him. وتعين المحكمة ميعادا لإحضار من تأمر بإدخاله، وتكليف قسم الكتاب بتبليغه.
CHAPTER TWO الباب الثاني
PROCEDURES FOR HEARING EVIDENCE في إجراءات الإثبات
General Provisions أحكام عامة
Article 77 مادة (77)
The facts intended to be established must be related to the case, arising therefrom and admissible. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، جائزا قبولها.
Article 78 مادة (78)
The Court may digress from the procedures it is instructed to follow in establishing facts provided it gives the reasons for its digression in the minutes for the session. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة.
It may choose not to accept the outcome of proceedings provided it gives the reasons for this in its verdict, ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
Article 79 مادة (79)
The Plaintiff shall have the right of pleading first, unless the Defendant admits the matters given in the Statement of Claim and claims there are legal grounds or additional facts that refute the Plaintiff’s case, in which case the right of pleading first shall go to the Defendant. للمدعي حق البدء في الدعوى، إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في لائحة الدعوى، وادعى أن هناك أسبابا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
Article 80 مادة (80)
In hearing the case the following order shall be observed as far as possible: يراعى الترتيب الآتي في سماع الدعوى، ما أمكن:
1 – The party with the right of pleading first may present its case and submit corroborating evidence, 1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينة لإثباتها.
2 -The other party may afterwards present its defence and submit corroborating evidence. 2- للفريق الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بينة لإثباته.
3 – The party who pleaded first may produce its evidence in refutation of the Adversary’s evidence, then the other party may present its testimony and final defence, after which the Party that pleaded first may make its final submission. 3- للفريق الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم، ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه الأخير، وبعدها يدلي الذي بدأ في الدعوى بمرافعته الأخيرة.
PART ONE الفصل الأول
QUESTIONING OF LITIGANTS, ADMISSIONS, OATHS استجواب الخصوم والإقرار واليمين
1) Questioning of Litigants 1 – استجواب الخصوم
Article 81 مادة (81)
The Court may question any of the Litigants present, and each of them may ask to question their Opponents present. للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
Article 82 مادة (82)
The Court may likewise order Litigants to appear for questioning either at its own instance or at the request of the opposing party. للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.
If it is decided to question someone he must attend the session prescribed in the decision in person. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
If the Court finds the case does not call for questioning it shall refuse the request for questioning. وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجوبت، رفضت طلب الاستجواب.
Article 83 مادة (83)
The Court shall ask Litigants any questions it thinks appropriate, and Litigants shall ask the opposing Litigants being questioned any questions they see fit to put. توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، ويوجه الخصم إلى خصمه المستجوب ما يرى توجيهه منها.
The reply shall be given at the same session, unless the Court decides to grant time for the reply. وتكون الإجابة في نفس الجلسة، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
Article 84 مادة (84)
The reply shall be given in the presence of the person who requested the questioning, but the questioning shall not depend on his appearing. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
Article 85 مادة (85)
Questions and answers shall be entered precisely and in detail in the records for the session, and after they have been read out the Judge of the Court shall sign the records. تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع على المحضر قاضي المحكمة.
If a Litigant fails to appear for questioning or the person questioned refuses to reply, his failure to appear or refusal to reply, and the reason he gives, shall be noted in the record and the Court shall draw from this whatever conclusions it considers appropriate. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب، أو امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر تخلفه أو امتناعه وسببه واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.
Article 86 مادة (86)
If a Litigant is legally competent or not in possession of his full civil rights it is permissible to question someone appointed to represent him. The Court may cross-examine him in person if he has reached the age of discretion. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من يندب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا،
And juristic persons may be questioned through whoever represents them in law. ويجوز استجواب الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.
Article 87 مادة (87)
If the Litigant has a reasonable excuse that prevents him from appearing in person, the Court may appoint one of its judges to question him according to the provisions of Article 45 of this Act. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه وفقًا لأحكام المادة 45 من هذا القانون.
2) Admissions 2 – الإقرار
Article 88 مادة (88)
A Litigant’s admission, with or without questioning, constitutes conclusive evidence against him. The admission must be made before the Judges during the course of the case related to the fact admitted. إقرار الخصم، عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاطعة عليه. ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
Article 89 مادة (89)
For the admission to be valid, the person making the admission must be sane, of age, acting freely and not under interdiction, none of which is necessarily required in the person in whose favour the admission is made. يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ولا يشترط شئ من ذلك في المقر له.
Admissions may be accepted from persons interdicted for mental weakness in respect of any matter in which he is not considered to be under interdiction by law. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
Article 90 مادة (90)
An admission may not be divided against its author. One may not take that part which is detrimental to him and ignore that which is in his favour. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له.
It must be taken as a whole. بل يؤخذ جملة واحدة.
However the admission may be divided if it relates to several facts and the existence of one of them does not necessarily imply the existence of the others. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
3) Oaths 3 – اليمين
Article 91 مادة (91)
The decisive oath is one tendered by one of the Litigants to the other in order to decide the dispute. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للآخر ليحسم بها النزاع.
Article 92 مادة (92)
Each of the Litigants may at any stage in the case tender the decisive oath to the opposing party; however the Judge may refuse to allow the oath to be tendered if the Party tendering the oath does so arbitrarily. يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
The party to whom the oath is tendered may tender back the oath to the opposing party, ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه.
A party who has tendered or tendered back the oath may not retract once the other party has agreed to take the oath. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
Article 93 مادة (93)
The decisive oath may not be tendered in respect of a fact contrary to public order or decency. لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
The fact which is the object of the oath must be personal to the Party to whom the oath is tendered; if it is not personal to Him the oath will be taken merely on his knowledge thereof. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه؛ فإذا كانت غير شخصية له، انصبت على مجرد علمه بها.
Article 94 مادة (94)
Attorneys in the Litigation may only tender the decisive oath, or accept it or tender it back to the opposing party, if given special powers. لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
Representatives may not be empowered to take the oath. ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
If the person to whom the oath is tendered has some excuse preventing him from attending, the Court shall delegate one of its judges to administer his oath. وإذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها لتحليفه.
Article 95 مادة (95)
The party tendering the oath to its Opponent must state precisely what facts are the object of the oath he wants to make it swear. يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها.
The Court may amend the form of the oath so that it is tendered clearly and precisely with regard to the facts to be sworn to. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
Article 96 مادة (96)
If the Party to whom the oath is tendered does not contest either its admissibility or its relevance to the case, it must, if present in person, either take the oath at once or tender it back to its Opponent, otherwise he will be regarded as refusing it. إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلا.
Article 97 مادة (97)
Anyone to whom the oath is tendered who refuses to take it without tendering it back to his Opponent, or anyone to whom the oath is tendered back and who refuses to take it, shall lose his case. كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
Article 98 مادة (98)
Upon the tendering of the oath all other evidence relating to the fact constituting the object of the oath shall be abandoned. يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
Once the Party to whom the oath was tendered or tendered back has taken the oath, the opposing party cannot prove that the oath is false. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
If however, the oath is established as false by a penal Court ruling, the Party damaged as a result thereof may claim compensation without prejudice to his right of appealing against the ruling, على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم.
Article 99 مادة (99)
The Court may at its own instance tender the suppletory oath to either of the Litigants in order to base its ruling on the merits of the case or the amount of the award thereon. للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين، لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
This oath may be tendered only when the case is neither completely proved nor devoid of any proof. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
The party to whom the Court tenders the suppletory oath may not tender it back to its Opponent. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.
Article 100 مادة (100)
The party ordered to take the oath may do so in the manner prescribed by its religion if so desired. لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقًا للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
PART TWO الفصل الثاني
EVIDENCE BY WITNESS الإثبات بالشهادة
Article 101 مادة (101)
In the absence of provision of the law to the contrary, facts relevant to the case may be established by the evidence of witnesses. فيما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى بشهادة الشهود.
Article 102 مادة (102)
The Court may on its own initiative order evidence by witnesses where it considers this beneficial to truth. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة أن تأمر بالإثبات بالشهادة.
Article 103 مادة (103)
The Litigant calling for establishment of fact by witnesses may, in cases where such is admitted, set forth for the Court in writing the facts he wishes to establish or disclose them orally at the session. للخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة الوقائع التي يريد إثباتها أو يبديها شفويا في الجلسة.
The Court may order an investigation where it considers this beneficial to truth. وللمحكمة أن تأمر بالتحقيق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
Orders for investigation must give the facts to be established, the date on which the investigation will commence, and the time and place at which it is to be conducted. والأمر الذي يصدر بالتحقيق يجب أن يبين الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.
Article 104 مادة (104)
All objections to the admissibility of evidence by witnesses shall be lodged at the time the evidence is given and judged straightaway. تقدم جميع الاعتراضات على قبول الإثبات بالشهادة عند عرضها، ويبت فيها عندئذ.
The Court must note all objections and the decisions taken regarding them, unless the Objection is insubstantial. وعلى المحكمة أن تدون كل اعتراض والقرار الذي يتخذ بشأنه، وذلك ما لم يكن الاعتراض واهيا.
Article 105 مادة (105)
Permission for one of the Litigants to establish a fact by evidence of witnesses shall always imply that the other party has the right to disprove it by such means. الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذه الطرق.
Article 106 مادة (106)
The hearing of evidence and investigation before the Court shall take place in the presence of the Litigants. يكون سماع الشهود والتحقيق أمام المحكمة بحضور الخصوم.
It may when necessary delegate one of its judges to hear the testimony of a witness where it is apparent that there is some reasonable cause preventing the witness from attending. ويجوز لها عند الاقتضاء انتداب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد متى تبينت أن هناك عذرا مقبولا يمنع الشاهد من الحضور.
Summoning of witnesses استدعاء الشهود
Article 107 مادة (107)
When the Court orders evidence by witnesses, on its own initiative or at the instance of the Litigant’s request, it shall issue a summons to those whose evidence is to be heard. إذا أمرت المحكمة بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، أصدرت مذكرة حضور إلى الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم.
Article 108 مادة (108)
Summonses to witnesses shall be served by the methods followed in serving judicial writs. تبلغ مذكرات حضور الشهود وفق الطرق المتبعة في تبليغ الأوراق القضائية.
Every person served with a summons to appear and give evidence must appear in Court at the time and place prescribed in the summons. ويجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء الشهادة أن يحضر إلى المحكمة في المكان والزمان المعينين لذلك في المذكرة.
If he fails to appear and the Court believes it crucial to Judgment of the Court for evidence to be given, it may issue an order for him to be brought to Court, including authorisation for the police to release him on bail. وإذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة هو أمر جوهري للفصل في الدعوى، جاز لها أن تصدر أمرا بإحضاره إلى المحكمة يتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة.
Article 109 مادة (109)
If the witness appears and the Court is not satisfied by the excuses he offers in justification of his failure to appear it may fine him up to BD7. إذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بما أبداه من أعذار تبرر تخلفه عن الحضور، جاز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على سبعة دنانير.
If he fails to pay the fine, the Court may order him to be imprisoned for up to seven days. وإذا تخلف عن دفع الغرامة، جاز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
Its decision in this respect may not be appealed against. ويكون قرارها في هذا الشأن غير جائز الاستئناف.
The witness may leave the Court after giving his evidence unless the Court orders him to remain. وللشاهد أن ينصرف من المحكمة بعد أداء شهادته إلا إذا أمرته المحكمة بالبقاء.
If he leaves contrary to the Court’s order without a legitimate excuse the Court shall apply the provisions of this Act to him. وإذا انصرف خلافا لأمر المحكمة بدون عذر مشروع، طبقت عليه المحكمة أحكام هذه المادة.
Article 110 مادة (110)
If one of the Litigants asks for some person to be called to give evidence and it is apparent chat he is present in the Court, it may order him to give evidence. إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة، جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.
Witnesses الشهود
Article 111 مادة (111)
A witness may not be challenged even if he is a relative by blood or marriage of one of the Litigants, unless through senility, youth, illness or any other reason he has no powers of discretion. لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر.
Evidence may be heard from children of less than fourteen years of age without an oath by way of informal enquiry. وتسمع شهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.
Article 112 مادة (112)
Those incapable of speech may give evidence, and shall if possible indicate their meaning either in writing or by gesticulation. من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة.

وإذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

Article 113 مادة (113)
Persons appointed, employed or commissioned for public service shall net give evidence, even after termination of their services, with respect to any information that came to their knowledge while they were engaged in it which has not been published in the legal manner or the disclosure of which the competent authority has not authorised. الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها.
However, this authority may authorise such persons to give evidence at the request of the Court or one of the Litigants. ومع ذلك، فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة، بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
Article 114 مادة (114)
Lawyers, Attorneys, doctors and others who have learned some fact of information through their practice or occupation may not divulge it, even after their period of service is over or they no longer serve in their former Capacity, unless it was told to then for the sole purpose of committing a felony. لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية.
However, the persons mentioned above must give evidence concerning this fact or information when asked to do so by the person who confided it in them, provided this does not prejudice the provisions of special laws regarding them. ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم ممن أسرها لهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
Article 115 مادة (115)
Every witness shall give his evidence in isolation without the other witnesses present whose evidence has not yet been heard. يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
The witness must give the Court his name, surname, occupation, age, place of residence and his connections with the Litigants through kinship, kinship by marriage, or employment; and take an oath, in the manner appropriate to his religious beliefs if so desired, that he will tell the truth, or else make a formal declaration that he is telling the truth. وعلى الشاهد أن يبين للمحكمة اسمه ولقبه ومهنته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو المصاهرة أو الاستخدام، وأن يحلف يمينا بأن يقول الحق ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
Article 116 مادة (116)
Evidence shall be given orally at the session. تؤدى الشهادة شفويا في الجلسة.
Written statements may not be referred to in giving evidence unless the Court authorises this and the nature of the case justifies it. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
The testimonies of the Litigants and the evidence of each witness shall be entered in the records for the session just as he relates it and he shall sign the record after the evidence has been read back to him. وتثبت في محضر الجلسة أقوال الخصوم وشهادة كل شاهد حسب روايته ويوقع على المحضر بعد أن تتلى عليه الشهادة.
Appraisal of Evidence and its Bearing on the Case تقدير الشهادة ومبلغ دلالتها
Article 117 مادة (117)
Evidence shall always be subject to the Court’s appraisal of its veracity and relevance to the action. الشهادة تكون دائما محل تقدير المحكمة في صحتها وفي مبلغ دلالتها في الدعوى.
The Court may not pass Judgment on any issue on the basis of a single witness unless the Party in question has no objection or it is affirmed by other supporting evidence which the Court deems sufficient to establish its veracity. ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في أية قضية بالاستناد إلى شاهد واحد إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مؤيدة أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.
Article 118 مادة (118)
For evidence to be accepted it is sufficient that the evidence of one witness coincide with the evidence of the other in sense even though its working may differ. يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى
The sane principle applies when deciding whether evidence conforms with the allegation. وإن اختلفت في الألفاظ، وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى.
Article 119 مادة (119)
The witness shall he asked about circumstances of time, place, etc; manner of knowing about the fact to which he is testifying and the manner whereby it came to his knowledge; about the Court in which the evidence is being given and other matters by which the measure of his evidence may be ascertained without requiring attestation of his integrity. يسأل الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها، وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه، وعن مجلس الشهادة، وغير ذلك مما يتبين به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية.
Article 120 مادة (120)
Hearsay evidence will only be accepted in the following cases: لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:
1 – death 1- الوفاة.
2 – kinship 2- النسب.
3 – any valid endowment made over to a charitable body a long time ago 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.
4 – if the Litigants agree to accept it in writing as evidence for the prosecution, provided the Court admits their agreement and the agreement is appended to the records for the session after its general purport has been recorded therein. 4- إذا وافق الخصوم على قبولها كتابة كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم، ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه.
Article 121 مادة (121)
If someone is afraid he will lose the opportunity to call on some witness to testify to some matter that has not yet been brought before the judiciary and is likely to be submitted to it, he may in the presence of those concerned ask that this witness be heard. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد.
When this is ascertained necessary the Judge shall rule that the witness shall be heard provided the fact is one that may lawfully be established by evidence of witnesses. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
If the witness’s evidence is not taken immediately in the presence of chose concerned, the Court may order them to be notified and the witness summoned for his evidence to be heard at a time to be set by the Court for that purpose, provided the criterion of urgency is met. وإذا لم تؤخذ شهادة الشاهد في الحال بحضور ذوي الشأن، جاز للمحكمة أن تأمر بتبليغ هؤلاء واستدعاء الشاهد لسماع شهادته في الوقت الذي تحدده المحكمة لذلك على أن يراعى في ذلك صفة الاستعجال.
In hearing the witness’s evidence the above principles and procedure for the hearing of evidence of witnesses shall be followed. وتتبع في سماع شهادة الشاهد القواعد والإجراءات السالف ذكرها في سماع شهادة الشهود.
In this case a copy of the records of the enquiry may not be delivered or submitted to the judiciary unless the Court in question finds on examination that the fact may lawfully be established by evidence of witnesses. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود.
The other party may object in Court to this proof being accepted, as too he may ask for defence witnesses to be heard on his behalf. ويكون للخصم الآخر الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
PART THREE الفصل الثالث
PSESUMPTIOMS القرائن
Article 122 مادة (122)
Where evidence by witnesses is permitted the Judge may raise presumptions inferred from the facts, conditions and concomitant circumstances of the action. يجوز للقاضي، فيما يجوز إثباته بالشهادة، أن يأخذ بالقرائن المستخلصة من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها.
The Judge shall be the one who decides how far each presumption he infers is relevant to the action. وهو الذي يقرر في كل قرينة يستخلصها مدى دلالتها في الدعوى.
Article 123 مادة (123)
A presumption of law relieves the Party in whose favour the presumption exists of the necessity of producing any other evidence.

This presumption, however, may be rebutted by evidence to the contrary, unless the law provides otherwise.

إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.

على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Article 124 مادة (124)
Judgments that become final shall constitute proof of the right adjudged, and no proof shall be admitted against this presumption. الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
However, these Judgments shall only constitute proof in this way in disputes arising between the same Litigants acting in the same Capacity, regarding the same object and the same consideration. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
The Court shall raise this presumption at the instance of either of the Litigants or may raise it of its own initiative. وتأخذ المحكمة بهذه القرينة بطلب من أحد الخصوم، ويجوز لها أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
Article 125 مادة (125)
Penal convictions and the related facts concerning which the conviction was made and on which Judgment had necessarily to be passed shall be binding in the submission of evidence in civil trials. يقبل في معرض البينة في المحاكمات المدنية قرار الإدانة بالحكم الجزائي وما تعلق به من الوقائع التي فصل فيها هذا القرار، وكان فصله فيها ضروريا.
PART FOUR الفصل الرابع
DOCUMENTARY EVIDENCE الإثبات بالكتابة
Article 126 مادة (126)
Except in commercial matters, evidence may only be given in writing where the amount in question exceeds BD200 unless there is some agreement or provision of the Law to the contrary. في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على مائتي دينار، فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
Article 127 مادة (127)
With the exception of the provisions of the preceding Article, evidence by witnesses will be admitted where the amount in question exceeds BD200 in the following cases: استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالشهادة فيما زاد على مائتي دينار في الأحوال الآتية:
1 – Where there is commencement of proof in writing. 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
Any written document emanating from the Party against whom the claim is made that tends to make the existence of the alleged act probable, is deemed to be a commencement of proof in writing. وكل كتابة تصدر من الخصم تكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
2 – Where written proof may not be obtained as a result of a material or moral bar, or when custom and usage do not demand evidence of entitlement by means of a written document. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بإثبات التصرف في سند مكتوب.
3 -Where a Creditor has lost his written title to a claim for some unavoidable reason beyond his control. 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
Article 128 مادة (128)
Evidence by witnesses shall not be admitted to prove anything contrary to the contents of a written document. لا تقبل الشهادة لإثبات ما يخالف مضمون السند المكتوب.
However, the document may be rebutted by another document or by means of a declaration by, or extracts from records belonging to, the person using the document as evidence. ولكن يجوز دحض السند بسند آخر أو بإقرار أو بدفاتر من يدعي بالسند.
Oral evidence may nevertheless be admitted in the following cases: إلا أنه يجوز قبول البينة الشفوية في الحالات الآتية:
1- To establish the circumstances surrounding the drafting of the document or to establish the relationship between the document in question and some other document. 1- إثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو لإثبات العلاقة ما بين السند موضوع الدعوى وسند آخر.
2 – Where the document presented in connection with the claim has been obtained by fraudulence, trickery or force. 2- إذا أخذ السند المقدم في الدعوى عن طريق الغش والاحتيال أو الإكراه.
Article 129 مادة (129)
Writing used in evidence may take the form either of an authentic or a signed document. الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية.
Article 130 مادة (130)
Authentic documents are: السندات الرسمية هي:
a) documents drafted by public officers competent under the provisions of the law to draft such documents without the Party submitting the documents having to establish the provisions made therein. أ- السندات التي ينظمها الموظفون العموميون الذين من اختصاصهم تنظيمها وفقًا لأحكام القانون دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها.
b) documents drafted by their holders and notarised by public officers legally competent to do so. ب- المستندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون الذين من اختصاصهم تصديقها قانونا،
These may be used only to establish the date and/or the authenticity of the signature. وينحصر العمل بها في إثبات التاريخ وصحة التوقيع فقط أو أحدهما.
Documents not fulfilling the conditions contained in the previous two paragraphs shall only have the probative force of signed documents, provided they bear the signatures, seals or fingerprints of the Litigants concerned. وإذا لم تستوف المستندات الشروط الواردة في الفقرتين السابقتين فلا يكون لها في الإثبات إلا قيمة السندات العادية، بشرط أن يكون ذوو العلاقة قد وقعوا عليها بتوقيعاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
Article 131 مادة (131)
Handwriting, signatures, seals or fingerprints may only be challenged in the case of signed papers and documents. إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصابع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية.
Allegations of forgery, however, may be made in the case of all papers and documents, authentic or signed. أما الادعاء بالتزوير يرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
Article 132 مادة (132)
If one of the Litigants challenges any handwriting, signature, seal or fingerprint imputed to him in an ordinary document and the document has a determining influence on the outcome of the dispute, the Court must, at the instance of the Party submitting the document, determine that an enquiry be conducted by making comparisons, calling for specimens of writing and hearing witnesses as the case may be. إذا أنكر أحد الطرفين ما ينسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي، وكان السند ذا أثر في حسم النزاع، وجب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود حسبما يقتضيه الأمر.
Article 133 مادة (133)
If the Party in question claims that the document submitted is forged and asks the Court to verify this, the Court shall, where there is evidence and there are indications to support the existence of forgery, order the Party alleging the forgery to deposit a sum as security, to guarantee his Opponent compensation for loss and damages if his allegation of forgery is not substantiated. إذا ادعى الخصم أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك، ومتى كانت هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير، أمرت المحكمة مدعي التزوير بإيداع كفالة تضمن لخصمه تعويضه عما قد يلحقه من عطل وضرر إذا لم يثبت ادعاءه بالتزوير.
The Court shall then refer the matter of the enquiry into the claim of forgery to the Public Prosecutor and suspend the hearing of the original Action until the forgery Action has been judged. ثم تحيل المحكمة أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى المدعي العام وتوقف النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير.
Article 134 مادة (134)
Any person holding a signed document may challenge the person against whom the document testifies to acknowledge that it is in his hand or bears his signature or fingerprints, even if the obligation contained therein does not have to be performed. يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية، أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء.
This shall be done by means of an original Action to be brought by the normal procedure for bringing actions and serving writs. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والتبليغ.
If the Defendant appears and gives his acknowledgement the Court shall record the acknowledgement and all costs shall be borne by the Plaintiff. وإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
If the Defendant remains silent, or makes no denial, or makes no imputation to anyone else, then the instrument will be deemed to be recognised. وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.
If the Defendant disowns the handwriting, signature, seal or fingerprints, an enquiry shall be conducted in accordance with the provisions of Article 132. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، فيجري التحقيق وفقًا لأحكام المادة 132.
Probative Force of Copies of Documents في حجية صور الأوراق
Article 135 مادة (135)
If the original of any authentic document exists, manuscript or photo copies of it emanating from a public officer within the limits of his competence may take the probative force of the original document insofar as they are recognised as true copies of the original. إذا كان أصل السند الرسمي موجودا، فإن الصورة الخطية أو الفوتوغرافية التي نقلت عنه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها حجية السند الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.
Article 136 مادة (136)
Copies made from entries in bank records shall be taken as primary evidence of the authenticity of chose entries and of the matters, transactions and accounts contained therein. تعتبر الصورة المأخوذة عن قيود دفاتر البنوك بينة أولية على صحة تلك القيود وعلى المسائل والمعاملات والحسابات الواردة فيها.
Copies made from entries in bank records shall not be accepted as evidence unless the Court is satisfied first of all that these records were, when the entry was made, among the normal records of the bank; that the entry was made during normal business hours; and that they were among the records kept in the bank’s possession or at its disposal. This may be confirmed by one of the Bank’s officials. ولا تقبل الصورة المأخوذة من قيود دفاتر البنوك كبينة إلا إذا اقتنعت المحكمة أولا أن تلك الدفاتر كانت عند القيد من دفاتر البنك المعتادة وأن القيد جرى فيها في أوقات العمل العادي وأنها من الدفاتر الموجودة في حيازة البنك أو تحت تصرفه، ويجوز إثبات ذلك من موظف في البنك.
And for this purpose the copy must also have been checked against the originals and be a true copy. ويشترط لذلك أيضا أن الصورة تكون قد دققت حسب الأصول وأنها صحيحة.
This shall be confirmed by an official at the bank or by another person having checked it against the original. ويثبت ذلك من موظف في البنك أو شخص آخر يكون قد دققها عند الأصل.
Article 137 مادة (137)
No contract, Power of Attorney, mandate or written instrument drawn up or signed in any place outside Bahrain may be taken as proof in evidence unless it is acknowledged by both contracting Litigants before the Court or duly endorsed by the notarial authorities and the competent political authorities in the country in which the documents concerned were drawn up or signed, and duly endorsed by whoever represents Bahrain in that country and by the competent authorities in Bahrain. لا يعتد بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في أي مكان خارج البحرين، كدليل في الإثبات ما لم يكن بإقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة أو يكون مصدقا عليه من جهات التوثيق والمراجع السياسية المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه الأوراق المشار إليها، ومصدقة ممن مثل البحرين في ذلك البحرين ومن السلطات المختصة بالبحرين.
Article 138 مادة (138)
Signed correspondence has the same probative force as signed documents. تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العادية من حيث الإثبات.
The same probative force will also apply to telegrams if the original, lodged with the office of despatch, is signed by the sender. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصديق موقعا عليه من مرسلها.
A telegram is presumed to be a true copy of the original until proved otherwise. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
If the original of the telegram is destroyed or is unavailable, the telegram will merely be regarded as informatory, وإذا أعدم أصل البرقية أو كان غير موجود، لا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
Article 139 مادة (139)
Traders’ books shall not be taken as proof against persons who are not traders, though the particulars of what any trader supplies or sells to his customers may be used as grounds for the Judge to tender the suppletory oath to either party even with regard to matters where the evidence of witnesses is not admitted. دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، على أن البيانات المثبتة فيما يورده التاجر أو يبيعه لعملائه تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالشهادة.
Traders’ books may be taken as proof against these traders, but if these books are regularly kept the person wishing to draw on them for proof in favour of himself is not permitted to use only one part of them and set aside Chat part of them that is contrary to his contention. وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
PART FIVE الفصل الخامس
PETITIONS SEQUIRIHGJP ARTIES TO PRODUCE DOCUMENTS AT THEIR DISPOSAL AND EXAMIHATION THEREOF طلب إلزام الخصم بإبراز المستندات الموجودة تحت يده والاطلاع عليها
Article 140 مادة (140)
A Litigant may ask for his Opponent to be required to submit any document at his diposal that has a bearing on the Action in any of the following cases: يجوز للخصم في أية حالة من الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى يكون تحت يده:
1 – if the law permits that he be required to submit or Co surrender it. 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
2 – if it is a joint document applying to himself and to his Adversary. 2- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه.
A document is regarded as a joint document when it benefits both Litigants or establishes their mutual rights and obligations. ويعتبر المستند مشتركا إذا كان المستند لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3 – if his Adversary has used it for support at any stage in the action. 3- إذا استند خصمه إليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
Article 142 مادة (141)
This Petition must give the following details; يجب أن يبين في هذا الطلب:
1 – a description of the document specified by the Party in question which he requires to be produced. 1- أوصاف المستند الذي يعينه الخصم ويطلب إبرازه.
2 – the purport of the instrument in as much detail as possible, 2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
3 – the fact which he wishes to prove by citing it. 3- الواقعة التي يستشهد به عليها.
4 – the evidence and circumstances proving that it is at the disposal of the Party in question. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
5 – the grounds en which the Party is obliged to produce it. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمه.
Article 142 مادة (142)
The Petition will not be accepted unless the preceding two Articles are observed . لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
Article 143 مادة (143)
If the Petitioner substantiates his Petition or the Party in question admits the document is in his possession or remains silent j the Court shall order the document to be produced at once or at the earliest juncture appointed by itself. إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المستند في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
If the Party in question disputes it and the Petitioner does not produce sufficient evidence to substantiate the validity of the Petition, the Party disputing it must take an oath that the document is not to be found, that he does not know where it is to be found, nor its whereabouts, and that he has not hidden it or neglected to look for it in order to prevent his Adversary from citing it in evidence. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المستند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
Article 144 مادة (144)
If the Party in question does net produce the document at the time appointed by the Court or refuses to take the abovementioned oath, the copy of the document submitted by his Adversary is presumed authentic and a true copy of the original. إذا لم يقم الخصم بتقديم المستند في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المستند التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها.
If his Adversary has not submitted a copy of the instrument his word may be taken with regard to its form and content, فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
Article 145 مادة (145)
During the course of the action, even before the Court of Appeal, the Court may, in the circumstances, and subject to the provisions and conditions, specified in the preceding Article, allow a third party to be introduced to be required to submit a document at its disposal. للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
It may also require administrative departments to submit in writing such information and documents as they have that are necessary to the hearing of the case, provided that submitting them would not be detrimental to the public interest. ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
Article 146 مادة (146)
If the Litigant submits a document to provide guidance in the action, he may not withdraw it without the consent of his Adversary except with written permission from the Justice of the Court. إذا قدم الخصم مستندا للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من قاضي المحكمة.
PART SIX الفصل السادس
REMOVAL OF THE COURT TO THE SEAT OF THE DISPUTE انتقال المحكمة لمحل النزاع
Article 147 مادة (147)
The Court may, on its own initiative or at the instance of one of the Litigants, at any stage in the trial, -decide to remove to examine or investigate for itself the object of the dispute if it considers examination advantageous and productive for Judgment of the action, in the presence of the Litigants with or without witnesses. للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في أي دور من أدوار المحاكمة، أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو الكشف عليه بنفسها متى رأت أن المعاينة مجدية ومنتجة في الفصل في الدعوى، وذلك بحضور الخصوم مع الشهود أو بدون شهود.
Article 148 مادة (148)
In the event of removal the Court may appoint one or more Experts to help it in the examination, للمحكمة حال الانتقال أن تعين خبيرا أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.
PART SEVEK الفصل السابع
EXPERT KNOWLEDGE في الخبرة
Article 149 مادة (149)
The Court may where necessary order one or three Experts to be appointed. للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بندب خبير واحد أو ثلاثة.
In giving its order it shall specify the Expert’s Cask, the amount to be deposited on account of his expenses and fees, which Litigant is required to make this deposit, the time-limit within which the deposit must be made, the time-limit set for the Expert’s report to be presented, the date of the session until which the hearing is to be adjourned in the case of the deposit being made, and another earlier session for examination of the case in the event of the deposit not being paid. وتبين في أمرها مهمة الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير، وتاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية في حال إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
Article 150 مادة (150)
If the Litigants agree on a certain Expert the Court shall accept their agreement; otherwise-the Court shall elect the Expert. إذا اتفق الخصوم على خبير معين، أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارت المحكمة الخبير.
Article 151 مادة (151)
If the deposit is not made by the Party required to make it, nor by any other party, the Expert is not obliged to carry out hid task and the Court shall declare the lapse of the right of the Party failing to pay the deposit to expect adherence to the order issued appointing the Expert if the excuses he gives are found unacceptable. إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء مهمته، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالأمر الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
Article 152 مادة (152)
On the day after the deposit is made the Court Clerks’ Department shall call the Expert to examine the documents consigned to the file on the Action and he shall be given a copy of the order issued appointing him. في اليوم التالي لإيداع الأمانة، يدعو قسم كتاب المحكمة الخبير ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى، وتسلم إليه صورة من الأمر الصادر بتعيينه.
He must set a date for his work to begin, not later than within the week following his receipt of the copy of the order appointing him, and notify the Litigants at a convenient time of this date and the meeting-place for them to come to. وعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الأسبوع التالي لتسلمه صورة الأمر بتعيينه، وأن يخطر الخصوم في ميعاد مناسب بهذا التاريخ ومكان الاجتماع للحضور.
The Expert must carry out his work even in the absence of the Litigants, once they have been called in the proper manner. ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
Article 153 مادة (153)
The Expert shall hear the testimonies and observations of the Litigants and shall hear without oath the testimonies of those they bring along or those whose testimonies he sees fit to hear if the order has authorised him to do so. يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع بغير يمين أقوال من يحضرونهم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الأمر قد أذن له في ذلك.
Article 154 مادة (154)
Records of the Expert’s work must include a declaration of the Litigants’ attendance and their testimonies and observations, and they must include a declaration of the Expert’s work in detail, and the testimonies of the persons he has heard. يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم.
Article 155 مادة (155)
The Expert must submit a report signed by himself giving the result of his work, his opinion, and the methods he has used. على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
If there are three Experts, each of them may submit an independent report giving his opinion unless they have agreed to submit one report stating the opinion of each of them and the grounds therefor. فإن كان الخبراء ثلاثة، كان لكم منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه، ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.
Article 156 مادة (156)
The Expert shall present his report and the records on his work to the Court Clerks’ Department, and shall likewise present all the documents delivered thereto. يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قسم كتاب المحكمة ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
He must inform the Litigants by registered letter of the presentation within twenty-four hours of its taking place. وعليه أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
Article 157 مادة (157)
The Court may order that the Expert be summoned to a session of its appointment to discuss his report with him if this is deemed necessary, and it may return the report to him to correct any error or omission that becomes apparent to him in his work or his research. للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه التقرير ليتدارك ما تبينه له من وجود الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه.
It may authorise another Expert to do this, and the latter may make use of the information of the previous Expert. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر، ولهذا أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
Article 158 مادة (158)
The Court may appoint an Expert to give his opinion orally in session without submitting a report, and his opinion shall be noted in the records of the session. للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة، بدون تقديم تقرير، ويثبت رأيه في محضر الجلسة.
Article 159 مادة (159)
The Expert’s opinion is not binding on the Court, but it shall be guided thereby. رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
Article 160 مادة (160)
The Expert’s fees and expenses shall be determined by order of the Court that appointed him as soon as the verdict on the Action is passed, or when three months have elapsed after the presentation of the report if the verdict has not been passed within this period for reasons with which the Expert is not concerned. تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها.
Article 161 مادة (161)
The Court shall rule that Litigants or those possessed of Expert knowledge whom it appoints who fail to present documents or reports or to perform any Action by the date set by the Court be fined up to BD10. تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو ممن تعينهم من أهل الخبرة عن إيداع المستندات أو التقارير أو عن القيام بأي إجراء في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
It shall do so by means of an order to be noted in the records for the session, and against which appeals will not be entertained in any way whatsoever. ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
However, the Court may release the Party fined from all or part of the fine if he gives a reasonable excuse. ولكن للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
The Court may, instead of fining the Plaintiff, order the suspension of the case for up to six months. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
If the period of suspension passes without the Plaintiff carrying out the Action ordered by the Court, the Action may be ruled null and void once the Defendant’s testimony has been heard. وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
Article 162 مادة (162)
Implementation of the provisions concerning fines laid down in the preceding Article shall take place after the Party fined has been notified by registered letter from the Court Clerks’ Department. تنفيذ أحكام الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل من قسم كتاب المحكمة.
CHAPTER THREE الباب الثالث
PROCEDURE FOLLOWING THE HEARING OF THE CASE; PURSUIT OF THE CASE ; SUSPENSION OF THE CASE; DISCONTINUATION, LAPSE, EXPIRY AND RELINQUISHMENT OF THE LITIGATION ما يعرض للدعوى بعد سماعها والسير فيها ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها وانقضاؤها بمرور الزمن وتركها
1) Suspension of the case 1 – وقف الدعوى
Article 163 مادة (163)
The Court may order the case to be suspended if it considers that its Judgment hinges upon the passing of a verdict in respect of another case. يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
As soon as the grounds for the suspension are no longer valid the case shall resume its course with force of law from the point at which it was suspended . وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
Article 164 مادة (164)
The case may be suspended on the basis of agreement by the Litigants not to proceed with it for a period not exceeding six months from the Court’s endorsement of their agreement. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
If the case is not expedited within eight days following the end of this period the Plaintiff shall be presumed to have abandoned his case, or the Appellant to have abandoned his Appeal. وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل، اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
2) Discontinuation of the Litigation 2 – انقطاع الخصومة
Article 165 مادة (165)
The Litigation process shall be discontinued by law if one of the Litigants dies or loses his competence or if the Capacity of the persons conducting the Litigation for him by proxy lapses, unless the case has reached the final stage and the Litigants have given their testimonies so that the case is ready for verdict to be passed. ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا بلغت الدعوى درجة النهاية وتمت إفادات الخصوم بحيث تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
Article 166 مادة (166)
If any of the above grounds for discontinuation occur and the case is ready for verdict to be passed the Court may Judge it according to the testimonies and final claims, or it may adjourn it at the request of the person acting for the person who has died or lost his competence to litigate or whose Capacity has lapsed or at the request of the other party. إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
The case is presumed ready for verdict to be passed when the Litigants have given their testimonies and made their final claims at the session of the proceedings preceding the death or loss of competence to litigate or lapse of Capacity. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
Article 167 مادة (167)
The Litigation shall not be discontinued on the death of the case Attorney nor on the termination of his Power of Attorney through dismissal or retirement. لا تنقطع الخصومة بموت الوكيل في الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو التنحي.
The Court may grant a suitable delay for the Litigant whose Attorney has died or whose Power of Attorney has terminated if he has promptly appointed for himself a new Attorney within fifteen days of the termination of the first Power of Attorney. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
Article 168 مادة (168)
Upon the discontinuation of the Litigation all appointments set for current proceedings concerning the Litigants shall be stopped and all measures arising in the course of the discontinuation rendered null and void. يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
3) Lapse and expiry of the Litigation 3 – سقوط الخصومة وانقضاؤها
Article 169 مادة (169)
Any interested Litigant may, in the event of the Action not proceeding through the Action or abstention from Action of the Plaintiff) demand a ruling that the Litigation shall have lapsed when one year has elapsed from the last actual step of Litigation taken. لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
In cases of discontinuation the period for the lapse of the Litigation shall only start from the day on which the person seeking the ruling that the Litigation has lapsed informs his deceased Adversary’s Heirs or the Party acting for the person who has lost his competence to litigate or for the person whose Capacity has lapsed, that the case between himself and his original Adversary exists. ولا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
The period for the lapse of the Litigation shall apply to all persons, even those without, or with diminished competence. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
Article 170 مادة (170)
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى.
ويجوز تقديم هذا الطلب في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
A Petition for a ruling that the Litigation has lapsed shall be submitted under normal circumstances to the Court in which the case is being conducted.

This Petition may be submitted in the form of a plea if the Plaintiff expedites his case after the year has elapsed.

It shall be submitted against all the Plaintiffs or Appellants, otherwise it will not be accepted; and if one of the Litigants submits it the others gain advantage by it.

ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
Article 171 مادة (171)
With the ruling that the Litigation has lapsed, orders issued therein concerning the giving of evidence shall lapse and all steps of the Litigation shall-be annulled, including the Statement of Claim. الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.
The validity of the original cause of the Action will not lapse, however; nor that of absolute rulings made therein, even when made by default, nor that of measures prior to these rulings, or affirmations made by the Litigants or oaths sworn by them. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية، ولا في الإجراءات السابقة لهذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
Nevertheless the lapsing of the case does not prevent the Litigants from invoking the enquiry proceedings or work carried out by Experts, so long as these are not in themselves invalid. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
Article 172 مادة (172)
When a Litigation is ruled to have lapsed in an Appeal, the verdict appealed against shall be considered final in all cases. متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال.
When a Litigation is ruled to have lapsed in a motion for a trial to be reheard before the ruling has been given for the motion to be accepted, the motion itself lapses. ومتى حكم بسقوط الخصومة في طلب إعادة النظر في المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب، سقط الطلب نفسه.
After the ruling has been given for the motion to be accepted, though, the principles given above for appeals shall apply in the first degree according to the circumstances. أما بعد الحكم بقبول الطلب، فتسري القواعد السالفة في الاستئناف وفي أول درجة حسب الأحوال.
Article 173 مادة (173)
The Litigation shall in all cases expire by law if five years pass following the last actual step taken therein. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
4) Relinquishment of the Litigation 4 – ترك الخصومة
Article 174 مادة (174)
The Plaintiff may relinquish” the Litigation by means of a statement submitted to the Court in writing and delivered to the Adversary or given orally at the session and recorded in the session records. يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بتقرير يقدم للمحكمة كتابة ويبلغ للخصم أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في محضرها.
It may not be relinquished after the Defendant has presented his claims except with his consent; and upon relinquishment all proceedings in the case, including the Statement of Claim shall be annulled, and the relinquishing party shall be ordered to pay costs. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته، إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما في ذلك لائحتها، والحكم على التارك بالمصاريف.
However, it shall not impair the right concerning which the case was filed. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
Article 175 مادة (175)
Cession of the verdict implies cession of the established right thereto. النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
CHAPTER FOUR الباب الرابع
PROTECTIVE AND INTERIM MEASURES; BAN ON TRAVEL; RECEIVERSHIP الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر والحراسة القضائية
1) Protective and interim measures and ban on travel 1 – الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر
Article 176 مادة (176)
The Court may on application of the Plaintiff order all or some of the Defendant’s property to be placed under precautionary sequestration if the Plaintiff has serious grounds for fearing chat the Defendant will abscond or smuggle his property abroad or dispose of it with the intention of obstructing or delaying any order or decision issued against him. يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه.
Article 177 مادة (177)
Any person with a claim in danger of sustaining loss necessitating its hasty settlement may seek an order from the Court for an urgent interim measure to be taken whereby his claim will be protected or kept safe from suffering damages. يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمرا من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه.
The Court may require the Applicant to deposit a surety for compensation of the other party if he suffers loss or damage and it becomes apparent that the Party applying for the measure to be taken was not right in his allegation. ويجوز للمحكمة أن تشترط إيداع كفالة من الطالب لتعويض الطرف الآخر إذا أصابه عطل أو ضرر وظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه.
Article 178 مادة (178)
The Plaintiff may seek an order from the Court forbidding the Defendant to travel if there are serious grounds for supposing that the Defendant’s absconding from the Litigation is likely, provided the Defendant has not provided a surety acceptable to the Court or bail in cash to the value determined by the Court to guarantee the execution of any Judgment that may be passed against him in the case. يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع وذلك ما لم يقدم المدعى عليه كفيلا مقبولا لدى المحكمة أو تأمينا نقديا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى.
Article 179 مادة (179)
The Court may issue its order referred to in the three preceding Articles summarily without summoning the other party. يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المواد الثلاث السابقة على وجه الاستعجال، دون استدعاء الطرف الآخر.
This party shall have-the right to protest against the issuing of the order to the Court which issued it within eight days of issue, and the Court may uphold, amend or annul the order without prejudice to the provisions of Article 198 of this Act. ولهذا الطرف أن يعترض على إصدار الأمر إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من صدوره، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 198 من هذا القانون.
2) Receivership 2 – الحراسة القضائية
Article 180 مادة (180)
The Court may order the appointment of an official receiver to take custody of the property sequestered or in dispute or the right to which is not established and which is in immediate danger, and the receiver shall undertake to keep, manage and return it as well as submitting an account concerning it to the person whose right thereto is established under the Court’s supervision, provided all those concerned agree to the appointment of a certain receiver to take custody thereof. يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها.
Article 181 مادة (181)
The decree giving the receiving order shall define the receiver’s obligations, rights and powers. يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة.
The receiver may charge a fee determined by the Court unless he has waived his entitlement thereto. ويجوز للحارس أن يتقاضى أجرا تقرره المحكمة، ما لم يكن قد نزل عن ذلك.
Article 182 مادة (182)
The receiver’s custody shall expire by agreement of all those concerned or by judicial decree, whereupon the receiver must proceed to return the item entrusted to his custody to the person chosen by those concerned or appointed by the Judge as well as submitting the account of his management thereof validated by supporting documents. تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي مع تقديم الحساب عن إدارته مؤيدا بالمستندات.
CHAPTER FIVE الباب الخامس
POWER QF THE JUDGE TO EXAMINE THE CASE صلاحية القاضي لنظر الدعوى
Article 183 مادة (183)
A Judge is not fit no examine the case and is forbidden to hear it, even if neither of the Litigants rejects him, in the following cases: يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية:
1 – if he is party to the case being examined in the Court. 1- إذا كان طرفا في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
2 – if he has a personal interest in the case, 2- إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية.
3 – if he has given a legal advice to or pleaded on behalf of one of the Litigants in the case or written about it, even if he did so before working as a judge. 3- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.
Article 184 مادة (184)
The judge’s work or Judgment in the above-mentioned cases, even if it has the agreement of the Litigants, is invalid and the Judge must retire from examination of the case after asking leave of the Head of the Justice Department. عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو باتفاق الخصوم، يقع باطلا، وعلى القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى بعد استئذان رئيس دائرة العدل.
Article 185 مادة (185)
If it happens while any trial is in progress that the Judge or a member of the Court becomes disqualified or unable to continue with the case, the case shall be suspended until another Judge is appointed to his place. إذا حصل أثناء السير في أية محاكمة أن القاضي أو أحد أعضاء المحكمة أصبح غير صالح أو غير قادر على مواصلة السير في الدعوى، تقف الدعوى إلى أن يندب قاض آخر يحل محله.
The case will resume its progress by force of law from the point at which it has been suspended. وتستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها.
Notwithstanding, the Court may at its own instance or by reasonable request of one of the Litigants re-examine the case and recall all or any of the witnesses again. ومع ذلك يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من أحد الفرقاء أن تعيد التحقيق في الدعوى وأن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم.
CHAPTER SIX الباب السادس
VERDICTS; MEANS OF CHALLENGING VERDICTS; ARBITRATION الأحكام وطرق الطعن فيها والتحكيم
FIRSTLY: VERDICTS أولا – الأحكام
a) Handing down of verdicts ( أ ) إصدار الأحكام
Article 186 مادة (186)
The Court shall pronounce the verdict as soon as the trial ends if possible, or otherwise at another session appointed for this purpose. تنطق المحكمة بالحكم فور ختام المحاكمة، إذا أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض.
The verdict shall be pronounced by being read aloud in public session. ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.
Article 187 مادة (187)
Deliberation over verdicts, if there is more than one judge, shall be conducted behind closed doors. المداولة في الأحكام، إذا تعدد القضاة، تكون سرية.
Verdicts shall be reached by majority vote. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
If there is no majority and there is more than one opinion, a Judge must be appointed to make a casting vote in favour of one of the two opinions. فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأي، وجب ندب قاض لترجيح أحد الرأيين.
Article 188 مادة (188)
The Court may hear clarifications during deliberations from one of the Litigants only in the presence of the other; and likewise it may not receive papers or memoranda from one of the Litigants without the Adversary seeing them. لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
Article 189 مادة (189)
The verdict muse be recorded in writing, dated and signed by the Court, and it must incorporate the following: يجب أن يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من المحكمة وأن يتضمن ما يلي:
1 – the names and signatures of the Judges who examined the case and contributed to the passing of the verdict. 1- أسماء وتوقيعات القضاة الذين نظروا الدعوى واشتركوا في الحكم.
2 – the names, surnames and Capacities of the Litigants; the Domicile of each of them, whether they attended or were absent, and the names of their Attorneys, if any. 2- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا.
3 – a record of the boundaries and & detailed description of the property so as to eliminate any doubt, if the substance of the case is immovable property, or a record of its boundaries and figures for it established in the records of the Directorate of Land Registration, if any. 3- ذكر حدود ووصف المال وصفا نافيا للجهالة، إذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، أو بذكر حدوده وأرقامه الثابتة في سجلات إدارة التسجيل العقاري إن وجدت.
4 – the terms of the claims, defence or pleas submitted by the Litigants and a summary of the objective evidence and legal arguments they used and the stages of the case. 4- نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.
After that the grounds for and contents of the verdict shall be given. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
A deficiency in the objective grounds for the verdict or gross error in the names and Capacities of the Litigants or failure to give the names and signatures of the Judges issuing the verdict shall render the verdict null and void. والقصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء وتوقيعات القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
Article 190 مادة (190)
The Court may at any time at its own instance or at the request of one of the Litigants correct clerical or arithmetical errors occurring in verdicts and decisions through accidental oversight. يجوز للمحكمة في أي وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء، الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
Article 191 مادة (191)
Any interested person affected by a verdict or order issued by a civil Court may obtain a copy of that verdict or other excerpts of record of the proceedings and this copy shall be given thereto if he requests it and the Court agrees to such requests, upon payment of the prescribed fee. لكل ذي شأن يمسه حكم أو أمر صادر من محكمة مدنية الحصول على نسخة من ذلك الحكم أو الأمر أو جزء آخر من المحضر، وتعطى له تلك النسخة إذا طلبها ووافقت المحكمة على طلبه بعد دفع الرسم المقرر لذلك.
b) Costs of the case ( ب ) مصروفات الدعوى
Article 192 مادة (192)
When issuing the final verdict on the Litigation before it the Court shall at its own instance rule on the costs of the case. على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

 

The Court shall £ward costs of the case, including lawyers’ fees, to be paid by the Litigant Losing the verdict. وتقضي المحكمة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، على الخصم المحكوم عليه.
If the verdict goes against more than one Litigant, it shall order that costs be shared among them in proportion to the interest of each one in the case as evaluated by the Court. They shall not be bound by joint liability unless they were originally jointly liable in the obligation which has been judged upon.

 

وإذا تعدد المحكوم عليهم، تقضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
Article 193 مادة (193)
Costs for authentic at ion of handwriting, seals, signatures and fingerprints shall be awarded against the Party denying them or claiming they are forged if as a result of examination and comparison his allegation or his denial proves invalid. يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره، إذا ثبت من نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة ادعائه أو إنكاره.
Article 194 مادة (194)
Costs for trial in absentia fall to the Party losing the verdict by default. مصاريف المحاكمة الغيابية تقع على المحكوم عليه غيابيا.
Costs for objections to the verdict shall be paid by the Party who ultimately loses the case. أما مصاريف الاعتراض على الحكم الغيابي فتثبت على من خسر الدعوى مطلقا.
Article 195 مادة (195)
Costs for intervention shall be awarded against the intervening party if he has independent claims and his intervention is ruled out of Court or his claims are repudiated. مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
Article 196 مادة (196)
The Court may order the Party who wins the case to pay all or part of the costs if the Losing Party recognises his claim or if the Party in whose favour the verdict goes has caused pointless expenses to be incurred or if he has left his Adversary in ignorance of documents or the contents of documents available to him which had a decisive bearing on the case. يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
Article 197 مادة (197)
If both the Litigants are unsuccessful in some claims a ruling may be given that each Litigant bears the costs he himself has paid, or costs may be divided between the Litigants according to the Court’s evaluation in its ruling. إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها.
It may also rule them all to be paid by one of them. كما يجوز أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
Article 198 مادة (198)
If the case or the defence is intended purely as a device5 compensation may be awarded against the person thus intending it. إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
Article 199 مادة (199)
Costs of the case and lawyers’ fees shall be evaluated in the ruling and the Litigants must enclose an account of them with the case file. تقدر مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفا بها مع ملف الدعوى.
*** وفي حالة إغفال التقدير في الحكم، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف بعد سماع أقواله وذلك بناء على طلب مؤيد بالمستندات يقدمه ذوو الشأن، وتعين المحكمة المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين وتأمر بالدفع.
SECONDLY: MEANS OF CHALLENGING VERDICTS ثانيا – طرق الطعن في الأحكام
Article 200 مادة (200)
The means of challenging a verdict are: طرق الطعن في الأحكام هي:
1 – objection to verdict by default 1- الاعتراض على الحكم الغيابي.
2 – objection by a party external to the Litigation 2- اعتراض الخارج عن الخصومة.
3 – appeal 3- الاستئناف.
4 – requesting a rehearing of the trial 4- طلب إعادة النظر في المحاكمة.
I) Objection to verdict by default 1) الاعتراض على الحكم الغيابي
Article 201 مادة (201)
Objection may be made to any verdict passed in absentia in accordance with the provisions of the law in the Court which handed down the verdict. كل حكم يصدر غيابيا وفق أحكام القانون، يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
Article 202 مادة (202)
The time limit for the Objection is fifteen days from the date on which the Party ruled against is notified of the verdict by default. ميعاد الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الحكم الغيابي.
A verdict by default will be deemed null and void if it has not been submitted for execution within six months of the date of notifying the Party ruled against in absentia. ويعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ستة شهور من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه غيابيا.
Article 203 مادة (203)
Objections shall be filed with the Court which handed down the verdict by default by means of a Notice served on the opposed party in accordance with the usual conditions prescribed for methods of filing cases and serving notification thereof. يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بلائحة تبلغ للمعارض ضده وفقًا للأوضاع العادية المقررة لطرق رفع الدعوى وتبليغها.
The Notice of objection must identify the verdict opposed and the grounds for opposition. ويجب أن تتضمن لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعارض فيه وأسباب المعارضة.
The opposer must pay the full fee on submitting the Notice of objection. وعلى المعارض أداء الرسم بأكمله عند تقديم لائحة المعارضة.
Article 204 مادة (204)
An objection filed properly within the time limit shall stay the execution of the verdict by default or commencement of execution if it has not begun. يوقف الاعتراض المرفوع صحيحا في ميعاده تنفيذ الحكم الغيابي أو الشروع في تنفيذه إن كان لم يبدأ فيه.
However, objection to a verdict by default shall not prevent the Party who won the verdict from taking in accordance therewith such preventive measures as his interests demand, such as precautionary sequestration of property of the Party ruled against in his possession or in the possession of others, and banning him from travelling. على أن الاعتراض على الحكم الغيابي لا يمنع المحكوم له من أن يتخذ بموجبه ما تقتضي به مصلحته من الإجراءات التحفظية كالحجز الاحتياطي على أموال المحكوم ضده التي لديه أو لدى الغير ومنعه من السفر.
Article 205 مادة (205)
If the opposer and the opposed appear in Court at the appointed time and the Court finds the Objection has been submitted within the legal time limit, the Court shall rule that the Objection be formally admitted. إذا حضر المعارض والمعارض ضده في الوقت المعين للمحاكمة، وظهر للمحكمة أن الاعتراض قدم في ميعاده القانوني، حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا.
The grounds for the Objection and the additional evidence of the Party objected against shall then be examined after which the opposed verdict shall be either upheld, amended or annulled. ثم تنظر في أسباب الاعتراض وبينات المعترض عليه الإضافية، ثم تقرر تأييد الحكم المعارض فيه أو تعديله أو إلغائه.
Article 206 مادة (206)
If the opposer and opposed do not attend the session appointed for examination of the Objection, despite their having beer, duly notified, the Court shall decide to reject the Objection, and the opposer may not object to it a second tine. إذا لم يحضر المعارض والمعارض ضده في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغهما حسب الأصول، تقرر المحكمة رد الاعتراض، ولا يحق للمعارض أن يعترض عليه ثانية.
Article 207 مادة (207)
If the opposed does not attend the session appointed for examination of the Objection despite having been duly notified the Court shall, upon request of the Objector, decide to proceed with the Objection Action concerning the opposed in his absence and to admit the Objection if it appears to have been submitted within the legal time limit, then examine the grounds for the Objection and issue its decision rejecting, amending or upholding the verdict by default. إذا لم يحضر المعارض ضده في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغه حسب الأصول، تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الاعتراض بحق المعارض ضده غيابيا وقبول الاعتراض متى تبين أنه قدم في الميعاد القانوني، ثم تنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو بتعديل الحكم الغيابي أو تأييده.
However, the opposed is entitled to appeal against the ruling on the Objection and the time allowed for appeal shall apply from the date of his being notified of this ruling by the Court. على أن يكون للمعارض ضده الحق في استئناف الحكم الصادر في الاعتراض، ويسري ميعاد الاستئناف من تاريخ تبليغه بهذا الحكم من قبل المحكمة.
2) Objection by a party external to the Litigation to the verdict passed thereon 2) اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
Article 208 مادة (208)
In instances where the verdict given in a case takes the form or an argument against a person or is damaging thereto and he has not hitherto been introduced into the case nor has he intervened in it, this person is entitled to object to this verdict unless his entitlement has lapsed through expiry of the time limit. في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو يلحق به ضررا ولم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى، يكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقه بمرور الزمن.
Article 209 مادة (209)
The Objection shall be filed with the Court which handed down the verdict by the usual methods of filing cases, subject to the provisions concerning service of notification and process, and payment of the prescribed fee. يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتبليغ والإحضار، ودفع الرسم المقرر.
Article 210 مادة (210)
The Objection may be filed in the form of a contingent claim by making it subordinate to another existing case unless the Court is by its nature incompetent to deal with this or inferior in status to the Court which handed down the verdict, in which case objections may only take the form of an original case filed with the Court which handed down the verdict. يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعيا بذلك أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
Article 211 مادة (211)
As a result of the Objection to the verdict, the Litigation shall be brought before the Court once again and no one but the person who filed it shall draw advantage from the ruling given thereto. يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه.
Article 212 مادة (212)
Objections to the verdict shall not stay execution thereof unless the Court with which the Objection is filed orders it to be stayed for substantial reasons. الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها الاعتراض بوقفه لأسباب جدية.
3) Appeal 3) الاستئناف
Article 213 مادة (213)
Appeal may be made against verdicts handed down on the issue of the case in the first instance unless the law provides otherwise. يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Article 214 مادة (214)
Rulings given in the course of the Action may not be challenged by way of Appeal, nor may the Litigation be terminated thereby until the final verdict in the Litigation has been given – all this taking place in the Court of First Instance – except rulings given on urgent matters. لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أمام محكمة الدرجة الأولى، فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.
An appeal against the verdict on the issue of the case necessarily implies appeal against all prior rulings given in the case unless these are explicitly admitted. واستئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
Article 215 مادة (215)
Litigants may agree that the verdict of the Court of First Instance be final, in which case there can be no appeal against the verdict unless there is something invalid in the verdict or something invalid in the proceedings which affects the verdict. يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
Article 216 مادة (216)
The time limit for appeals is 45 days from the date on which the Party ruled against was notified of the verdict, ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه.
The verdict shall be delivered to the person ruled against or to his place of abode or his elected residence. ويكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار.
In the event of the deadline given above not being observed the right to appeal against the verdict shall lapse and the Court shall rule at its own instance that it has lapsed. ويترتب على عدم مراعاة الميعاد السالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

 

Article 217 مادة (217)
Appeals shall be filed by means of a Petition submitted to the Case Registration Section of the Court with which the Appeal is being filed in accordance with the conditions prescribed for the filing of cases. يرفع الاستئناف بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
The Petition of appeal must include a reference to the verdict appealed against, its date, and the grounds for Appeal. ويجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف.
The Appellant must pay the full fee on submitting the Petition of Appeal, otherwise the Appeal will not be formally admitted. وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم لائحة الاستئناف، وإلا كان الاستئناف غير مقبول من حيث الشكل.
Article 218 مادة (218)
The Appellant must enclose with the Petition of appeal as many copies of it as there are Litigants appealed against, and he must enclose with the Petition copies of all supporting documents for his appeal together with an explanatory memorandum on the grounds for the Appeal. على المستأنف أن يرفق بلائحة الاستئناف صورا منها بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق باللائحة صور جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه مع مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف.
Article 219 مادة (219)
The Clerks Section of the Court with which the Appeal is filed shall record the Petition of appeal in the Court’s register kept for that purpose on the day on which the Notice is submitted, and on the day following its submission it shall seek incorporation of the file on the initial case and deliver to the person appealed against a copy of the Petition of Appeal. على قسم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد لائحة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديم لائحته، وعليه في اليوم التالي لتقديمها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية وتبليغ المستأنف عليه بصورة من لائحة الاستئناف.
The person appealed against may, within ten days of the Petition of appeal being delivered to him lodge with the Clerks Section of the Court with which the Appeal is filed a plea in his defence accompanied by such documents as he sees fit to submit. وللمستأنف عليه أن يودع قسم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الاستئناف مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
If he does so the Appellant may also within ten days of the expiry of the deadline laid down in the preceding paragraph lodge a plea with the Clerks Section of the Court accompanied by such documents as he sees fit to submit supporting the refutation. فإن فعل ذلك، كان للمستأنف أيضا في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة السابقة أن يودع قسم كتاب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
Article 220 مادة (220)
Of the pleas and dockets of documents lodged in the name of the Litigant there must be the original and as many copies as he has Adversaries, and they must be signed by him or by his Attorney in the Appeal Litigation or by his Representative. المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله بالخصومة في الاستئناف أو من ممثله.
Article 221 مادة (221)
When the deadlines in the preceding Articles have elapsed the competent of the Court shall appoint a session for the Appeal to be examined and notify the Appellant and person appealed against of the date thereof. بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يحدد كاتب المحكمة المختص جلسة لنظر الاستئناف ويبلغ تاريخها للمستأنف والمستأنف عليه.
Article 222 مادة (222)
The same principles apply to the case examined in the Court of Appeal apply to the Action in the Court of First Instance unless the law states otherwise. تجري على القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف القواعد والإجراءات التي تجري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
Article 223 مادة (223)
The Appeal transfers the Action as it was before the ruling appeal against was given with respect only to that concerning which the Appeal is filed. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
Article 224 مادة (224)
The Court shall examine the Appeal on the basis of the evidence and pie, and aspects of new defences submitted to it and those submitted to the Court of First Instance. تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
The new evidence referred to in the preceding paragraph shall only be admitted in the Court of Appeal with the consent of the Court and on the following conditions: ولا تقبل الأدلة الجديدة المشار إليها في الفقرة السابقة أمام محكمة الاستئناف إلا بموافقة المحكمة وبالشروط التالية:
1 – that the Court has ascertained that the Appellant did not submit the evidence to the Court of First Instance for reasons beyond his control. 1- إذا تبينت المحكمة أن المستأنف لم يقدم الدليل إلى المحكمة الابتدائية لأسباب خارجة عن إرادته.
2 – that the new evidence, if not admitted in the action, must have an important bearing on its outcome even if it is not conclusive. 2- يجب أن يكون الدليل الجديد إذا ما قبل في الدعوى ذا أثر مهم في نتيجتها حتى ولو لم يكن حاسما في الدعوى.
3 – that the new evidence must be prima facie plausible; in other words it must be self-evidently valid and substantial, but it is not obligatory that it shall be impossible to prove the opposite. 3- يجب أن يكون الدليل الجديد مما يعتقد بصحته لأول وهلة، أو بعبارة أخرى أن يكون في ظاهره صحيحا وجديا، ولكن لا يلزم أن يكون غير قابل لإثبات العكس.
Article 225 مادة (225)
New claims will not be admitted in the Appeal and the Court shall at its own instance rule them out of Court. لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
Nevertheless wages, salaries and all supplements due since the submission of the final claims to the Court of First Instance, and additional liabilities since the ruling appealed against was given, may be added to the original claim. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
Likewise, while the merits of the original claim remain the same, the grounds for it may be altered or added to. وكذلك يجوز، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه.
Article 226 مادة (226)
A person who was not a party to the Action before the Court of First Instance may not be introduced into the Appeal, nor may anyone intervene therein unless he is seeking to be associated with one of the Litigants or the ruling appealed against is considered to be an argument against him. لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.

ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.

He may object to it in accordance with the provisions laid down for this purpose. ويجوز له الاعتراض عليه وفقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
Article 227 مادة (227)
If an initial ruling is issued in which a part of the claims of one of the Litigants to the Litigation is granted or in which each of them is ruled against in favour of the other regarding all or part of what is required of him, each of them may appeal against the ruling with respect to that wherein it rules against him. إذا صدر حكم ابتدائي أجيب فيه أحد طرفي الخصومة إلى جزء من طلباته، أو قضى فيه على كل منهما للآخر بكل أو بعض المطلوب منه، جاز لكل منهما استئناف الحكم فيما قضي به عليه.
If both appeals are filed within the deadline by the proper procedure and neither of the Appellants has accepted the initial ruling, they shall be two independent original appeals, and the Court shall Judge each of them separately or combine them to Judge on them in a single ruling. فإن رفع الاستئنافان في الميعاد بإجراءات صحيحة، ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي، فإنهما يكونان استئنافين أصليين مستقلين، تفصل محكمة الاستئناف في كل منهما على حدة أو تضمهما لتفصل فيهما بحكم واحد.
If one of the Litigants appeals against the ruling and his’ Adversary is satisfied with it or has allowed himself to miss the deadline for Appeal, such Litigant may not file an original Appeal, but may reply to the original appeal filed against him with a subsidiary appeal on his part. أما إذا استأنف الحكم أحد الطرفين، وكان خصمه قد رضي به أو فوت على نفسه ميعاد الاستئناف، فلا يجوز لهذا الخصم أن يرفع استئنافا أصليا.
The subsidiary appeal shall be subordinate to the original appeal and shall cease when the latter is no longer valid. ولكن يجوز له أن يرد على الاستئناف الأصلي المرفوع عليه باستئناف فرعي من جانبه.
A ruling that the original appeal is not admitted or that the Petition thereof is invalid shall necessarily entail the lapse of the subsidiary appeal connected therewith. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، والحكم في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله أو ببطلان صحيفته يستتبع حتما سقوط الاستئناف الفرعي المتصل به.
Article 228 مادة (228)
The Court of Appeal shall decide either to reject the Appeal and uphold the ruling appealed against or admit it and amend the ruling appealed against or annul it and issue an alternative ruling on the merits of the case. تقضي محكمة الاستئناف إما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإما بقبوله وتعديل الحكم المستأنف أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى.
If the Court decides to annul the ruling appealed against it must refer the case to the Court of First Instance to Judge it again in any of the following cases: وإذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها من جديد، وذلك في أية حالة من الحالات التالية:
1 – where the ruling appealed against was given on a matter concerning jurisdiction. 1- إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة تتعلق بالاختصاص.
2 – where the Court of First Instance ruled on the original claims and neglected to Judge the auxiliary claims. 2- إذا قضت محكمة الدرجة الأولى في الطلبات الأصلية وأغفلت الحكم في الطلبات الاحتياطية.
3 – where the Court of First Instance neglected to rule on one of the claims submitted to it. 3- إذا أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل في أحد الطلبات المقدمة إليها.
4) Request for a rehearing of the trial 4) طلب إعادة النظر في المحاكمة
Article 229 مادة (229)
The Litigants may request a rehearing of the trial with respect to rulings given as final verdicts by Courts of appeal or Courts of first instance for any of the following reasons: للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وذلك لأي سبب من الأسباب التالية:
1 – if the Litigant or his Representative commits an act of trickery or fraud liable to have a bearing on the verdict. 1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2 – if, after the verdict, the documents on which it was based are admitted or ruled to have been forged or if the verdict was based on the testimony of a witness judged after the verdict has been passed to have been false. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3 – if after the verdict is passed the Litigant comes upon documents with a deciding influence on the case which his Adversary had prevented from being submitted. 3- إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4 – if the verdict decides something the Litigants did not claim or more than they claimed. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5 – if two contradictory verdicts are issued by the same Court and both Litigants are similarly described and the case is the preceding one, provided that no stipulation has been enacted that could, according to the law, be a reason for the handing down of a different verdict. 5- إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة والخصمان كلاهما ذاتا وصفة والدعوى هي الدعوى السابقة، وبشرط أن لا يكون قد ظهرت مادة يمكن أن تكون بحسب القانون سببا لصدور حكم مغاير.
Article 230 مادة (230)
The period for re-trial is the same as the period appointed for appeals, and starts from the date on which the convicted party is notified of the verdict in accordance with the provisions of Article 216 of this Act, except in the cases laid down in the foregoing Article, so that the time limit shall only commence from the first day on which the fraud becomes evident or on which the forger admits to his forgery or a ruling is given establishing it, or on which a ruling is given on the false witness, or the day on which the withheld document comes to light. مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف، وتبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقًا لأحكام المادة 216 من هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة السابقة، حيث لا يسري الميعاد إلا من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
The request for re-trial shall be submitted to the Court which issued the ruling in the regular manner of filing cases, and in the course of this the exchange of pleas between the Litigants shall take place in accordance with the provisions of the law. ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الخصوم وفقًا لأحكام القانون.
Article 231 مادة (231)
If the request for re-trial is submitted within the legal period and incorporates one or more of the reasons laid down in Article 229 of this Act, the Court shall decide to admit the request, then examine the basis of the action, and, after having heard the testimonies of the Litigants and scrutinised their probative documents, issue its ruling either rejecting the request or annulling or amending the verdict. إذا قدم طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية، وكان ينطوي على سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 229 من هذا القانون، تقرر المحكمة قبول الطلب ثم النظر في أساس الدعوى وبعد سماع أقوال الخصوم والتدقيق في أوراقهم الثبوتية، تصدر حكمها إما برد الطلب أو إلغاء الحكم أو تعديله.
If however, the request for re-trial is admitted on the basis of there being two contradictory verdicts in existence, the second shall be annulled and the first shall remain in force. وأما إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متناقضين وثبت ذلك، يلغى الحكم الثاني ويظل الأول نافذا.
Article 232 مادة (232)
Requests shall not be admitted for a second re-trial against a ruling issued on the basis of a ruling against which there has been a re-trial. لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه.
CHAPTER SEVEN الباب السابع
ARBITRATION التحكيم
Article 233 مادة (233)
Contracting Litigants may make general provisions for arbitration in respect of disputes arising between them over the execution of a certain contract, or agreement may be reached on arbitration in respect of a particular dispute by means of a special arbitration agreement. يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة.
Agreement on arbitration shall be valid only if it is made in writing. ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
The issue of the dispute must be specified in the arbitration agreement or in the course of proceedings, even where the Arbitrators are authorised to bring about conciliation, otherwise the arbitration is invalid. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا.
Arbitration is not permissible in matters where conciliation is not allowed. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
Arbitration is only permissible for those competent to dispose of their rights, without prejudice to the provisions of any other law. ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر.
Article 234 مادة (234)
An Arbitrator may not be a Minor, interdicted, deprived of his civil rights as a result of a criminal punishment, or bankrupt, unless he has been rehabilitated. لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره.
Where there are several Arbitrators, their number must be uneven; otherwise the arbitration is invalid. وإذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
The Arbitrators must be named in the arbitration agreement or in a separate agreement. ويجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
The assent of the Arbitrator must be given in writing. ويتعين أن يكون قبول المحكم بالكتابة.
Once he has agreed to arbitrate he may not withdraw without substantial cause; otherwise he may be found liable for damages. ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات.
The Arbitrators may not be dismissed except by mutual consent of the Litigants or by Court order. ولا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا أو بقرار من المحكمة.
Article 235 مادة (235)
If a dispute arises and the litigaats-4vave not agreed on the Arbitrators, or if one or more of the agreed Arbitrators has abstained, withdrawn or been dismissed, or an impediment has arisen to prevent him from acting, and there is no agreement between the Litigants concerning this matter, the Court originally given jurisdiction to examine the dispute shall appoint the necessary Arbitrators at the request of the Party concerned with expediting the matter, in the presence of the other Litigant or with him absent, having been summoned to attend. إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحدا أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تبليغه بالحضور.
The decision given in this respect may not be challenged or appealed against. ولا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بذلك أو الطعن فيه بالاستئناف.
Article 236 مادة (236)
The Litigants shall, in consequence of the arbitration clause, relinquish their rights of recourse to the Court originally given jurisdiction to examine the dispute. يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
If a dispute arises concerning the execution of a contract containing an arbitration clause and one of the Litigants thereto commences proceedings in the competent Court, the other party may invoke the rules by means of a plea for the case not to be heard and for recourse to be had to the arbitration clause in accordance with the agreement. وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بالشروط في صورة دفع بعدم سماع الدعوى والاعتداد بشرط التحكيم طبقًا للاتفاق.
Article 237 مادة (237)
If the Litigants do not specify in the arbitration agreement a time limit for the award, the Arbitrators must give an award within three months of their agreeing to arbitrate; otherwise either Litigant may take the dispute to the competent Court, unless they have jointly agreed to extend the time limit. إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم، كان على المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وذلك ما لم يتم اتفاقهم جميعا على امتداد الأجل.
The award of the Arbitrators shall be based on the principles of law, unless they are authorised to bring about conciliation, in which case they are not bound by these principles. ويصدر المحكمون حكمهم على مقتضى قواعد القانون، إلا إذا كانوا مفوضين بالصلح فلا يتقيدون بهذه القواعد.
If the arbitration agreement was made in Bahrain, the Law of Bahrain must be applied in all aspects of the dispute, unless the Litigants agree otherwise and provided the arbitration takes place in Bahrain. وإذا تم الاتفاق على التحكيم في البحرين، كان قانون البحرين هو الواجب التطبيق في عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وعلى أن يتم التحكيم في البحرين.
Article 238 مادة (238)
The Arbitrators’ award concerning the dispute shall be made on the basis of the Litigants’ submissions. يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم.
The Arbitrators must set a time limit for them to submit their documentary evidence, briefs and points of defence. وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
The Litigants must submit to the Arbitrators all documents, papers, accounts and written evidence in their possession or charge, and do all that the Arbitrators require of them. وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع الوثائق والأوراق والحسابات والمستندات التي في حوزتهم أو عهدتهم، وأن ينفذوا جميع ما يطلبه منهم المحكمون.
Either of the Litigants, or the arbitration committee, may file an application to the Court for any document necessary to the arbitration in the possession of others to be produced or for Notice to be sent to any witness to attend in order to give evidence before the arbitration committee. ويجوز لأحد الخصوم ولهيئة التحكيم أن تقدم طلبا إلى المحكمة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم في حوزة الغير، أو لإصدار مذكرة إلى أي شاهد للحضور لأداء الشهادة أمام هيئة التحكيم.
The Arbitrators may make witnesses take an oath or charge them to make a formal declaration to tell the truth. وللمحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين أو أن يكلفوهم بالتصريح رسميا بقول الصدق.
Anyone giving false evidence concerning an essential issue before an Arbitrator or umpire shall be held to have committed perjury just as if he had been giving evidence before a competent Court. وكل من أدى شهادة كاذبة أمام محكم أو فيصل في مسألة جوهرية يعتبر أنه ارتكب جريمة شهادة الزور كما لو أدى الشهادة أمام محكمة مختصة.
He may be cross-examined and punished according to the penalty laid down for perjury. ويجوز إجراء التحقيق معه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
Article 239 مادة (239)
The award of the Arbitrators shall be made by a majority of opinions. يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء.
The award must be made in writing, and must include in particular a copy of the arbitration agreement, a summary of the Litigants’ statements and documents, reasons for the award, the dispositive portion and date of issue of the award, and the signatures of the Arbitrators. وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
If one or more of the Arbitrators refuses to sign the award, this shall be stated therein. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه
The award shall be legally valid if it is signed by a majority of the Arbitrators. ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
Awards made as a result of arbitration may not be challenged. ولا يقبل الاعتراض على الحكم الصادر في التحكيم.
Article 240 مادة (240)
All awards made by the Arbitrators, even if made by way of confirmation, must be deposed in the original, together with the original arbitration agreement, at the office of the Clerk of the Court originally given jurisdiction to hear the case within three days of being issued. جميع أحكام المحكمين، ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم قسم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الثلاثة الأيام التالية لصدورها.
The Clerk of the Court shall record this deposition and send a copy of the record to the Arbitrators. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع وتبليغ صورته إلى المحتكمين.
If the arbitration arises in connection with an Appeal case, deposition shall be made at the office of the Clerk of the Court originally given jurisdiction to hear the Appeal. وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف، كان الإيداع في قسم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف.
Article 241 مادة (241)
The Arbitrators’ award shall not be executable without an order issued by the President of the Court with whose Clerk’s Office the original award was filed at the request of any of the concerned Litigants after perusal of the award and arbitration agreement and after ascertaining that there is nothing to prevent its execution, and after the lapse of the period for Appeal, where the award admits of Appeal. لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع أصل الحكم قسم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه، وبعد انقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له.
The executive Judge is responsible for all matters concerning the execution of the Arbitrators’ award. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
Article 242 مادة (242)
The award of the Arbitrators may be appealed against in accordance with the established principles for appealing against Court Judgments, within thirty days of the record on the original award’s deposition being sent to the Arbitrators. يجوز استئناف حكم المحكمين طبقًا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحتكمين.
The Appeal shall be submitted to the competent Court of Appeal. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
However, the award may not be appealed against if the Arbitrators are authorised to bring about conciliation or if they are arbitrating on an Appeal, or if the Litigants have explicitly waived the right to Appeal. ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمين في استئناف، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.
Article 243 مادة (243)
Any interested party may request that the final award of the Arbitrators be invalidated in the following cases: يجوز لكل ذي شأن يطلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائيا في الأحوال الآتية:
1 – If it was issued on the basis of an invalid arbitration agreement or departed from the bounds of a valid agreement. 1- إذا صدر بناء على اتفاق باطل على التحكيم أو خرج عن حدود اتفاق صحيح.
2 – If it was issued by Arbitrators who were not appointed in accordance with the Law. 2- إذا صدر من محكمين لم يعينوا طبقًا للقانون.
3 – If any of the reasons is established for which a rehearing of the trial can be requested. 3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها طلب إعادة النظر في المحاكمة.
4 – If an invalidating fact in the award or the proceedings affects the award. 4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
Requests for invalidation shall be filed in the normal manner to the Court originally given jurisdiction to examine the dispute, on payment of the prescribed fee. ويرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بعد أداء الرسم المقرر.
The Litigant’s waiver of his rights prior to the Arbitrators’ award being issued shall not prevent the request from being accepted. ولا يمنع من قبول الطلب تنازل الخصم عن حقه قبل صدور حكم المحكمين.
Execution of the Arbitrators’ award shall be suspended once a claim has been submitted for its invalidation, unless the Court decides that execution shall continue. ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقضي المحكمة باستمرار هذا التنفيذ.
CHAPTER EIGHT الباب الثامن
EXECUTION التنفيذ
1) General Provisions 1) أحكام عامة
Article 244 مادة (244)
The Courts of Execution shall have competence to execute Judgments and decisions made by the Civil Courts in their various kinds and degrees. تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

 

Execution shall take place under the supervision and control of the Judge of the Court of Execution unless the law determines otherwise. ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
Execution may be in accordance with authenticated instruments and conciliation records ratified by the Courts and other documents so characterised by law. ويجوز التنفيذ بموجب المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
Article 245 مادة (245)
Judgments may not be forcibly executed while it is permitted to challenge them by means of objection or appeal unless summary execution is prescribed by law or ordered in the Judgment. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاعتراض أو الاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.
Summary execution is obligatory by force of law for Judgments and orders given on urgent matters and it is obligatory by force of law provided a guarantee is given for Judgments on commercial matters. والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، وهو واجب بقوة القانون بشرط تقديم كفالة للأحكام الصادرة في المواد التجارية.
Article 246 مادة (246)
The Court may make its Judgment inclusive of summary execution with or without guarantee at the request o£ the Litigants in the following cases: يجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، وذلك بناء على طلب الخصوم في الأحوال الآتية:
1 -if the person losing the verdict has admitted the inception of obligation. 1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
2 – if the Judgment is in execution of a Judgment having attained the final degree or based on ah unchallenged authentic document or an unrepudiated private document, where the person losing the verdict was a Litigant in the previous Judgment or a party to the document. 2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم اكتسب الدرجة القطعية، أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو سند عرفي لم يجحد، وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
3 – if the Judgment concerns possessory actions. 3- إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.
4 -if the Judgment is evicting a tenant from rented property in accordance with the provisions of the law. 4- إذا كان الحكم صادرا بإخراج المستأجر من العين المؤجرة طبقًا لأحكام القانون.
5 – if the Judgment is determining temporary or obligatory maintenance or payment for child nursing or fostering or housing or delivery of the child to his mother. 5- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه.
6 – if the Judgment concerns payment of wages and salaries of staff and employees or the wages of servants, workmen or labourers. 6- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم أو الصناع أو العمال.
7 – if the Judgment concerns the carrying our of urgent repairs. 7- إذا كان الحكم صادرا بإجراء إصلاحات عاجلة.
Article 247 مادة (247)
The Court with which an Appeal or objection to the Judgment is filed may, if it considers the grounds for challenging the Judgment make its annulment likely, order summary execution to be stayed if it fears grievous damage may arise from it. يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو الاعتراض على الحكم، متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه، أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
Article 248 مادة (248)
In cases where a Judgment or verdict may only be carried out under guarantee the person under obligation may opt either to deposit with the Court’s treasury sufficient money or securities or to agree to deposit the proceeds of execution with the Court’s treasury or to deliver what he is ordered in the Judgment or verdict to a capable custodian. في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
Article 249 مادة (249)
Furniture of the person losing the verdict and his wife and relatives and relatives by marriage living with him in the household may not be seized, nor such clothing as they want, nor books necessary to the profession of the Debtor or tools of the trade used by himself in his work, nor the food necessary for himself and his family for two whole months. لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمحكوم عليه وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب، ولا على الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله، ولا على القوت اللازم له هو وأسرته مدة شهرين كاملين.
No enforcement may be carried out against the house of the convicted Litigant in which he dwells with his family, if it is appropriate and on condition that the house has not been given as a security for a debt incurred by the Debtor or if the debt arises from the cost of that house. كما لا يجوز التنفيذ على بيت المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حاله، ويشترط في ذلك أن لا يكون البيت قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين أو كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك البيت.
In the event of the Debtor’s death before the debt is repaid, the dwelling house shall be left as the exclusive property of the family he is legally obliged to support. وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لعائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليهم.
Article 250 مادة (250)
The salaries of staff and employees may not be attached, nor the wages of servants, workmen or labourers, except to the extent of one quarter, and where there is lappage one half shall be allocated to meeting the obligations of maintenance determined and the other half to other obligations. لا يجوز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين، ولا على أجور الخدم والصناع والعمال إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
The Attachment of wages does not prevent the seizure of other property of the Debtor. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المدين الأخرى.
The other cases in which the Attachment of salaries and wages is not permitted are set out in the law. وأحوال عدم جواز الحجز الأخرى على المرتبات والأجور يبينها القانون.
Article 251 مادة (251)
Public property or property owned by the state may not be seized nor may execution be carried cut against it. لا يجوز الحجز ولا التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
Article 252 مادة (252)
Court Judgments and orders passed in any foreign country may be ordered to be enforced on the same conditions as are laid down in the law of that country for enforcing Court Judgments and orders issued in Bahrain. الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في البحرين.
Application for issue of an enforcement order shall be filed with the High Court in accordance with the terms and conditions for filing Court Action after payment of the prescribed fees. ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بعد أداء الرسم المقرر.
No enforcement order may be passed except after ascertaining the following: ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 – that the Bahrain law Courts are not competent to hear the case in respect of which the Court Judgment or order was passed and that the foreign Courts which passed it are competent in accordance with the international rules of jurisdiction set down in the laws thereof. 1- أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2 – that the Litigants to the case in respect of which the Judgment was issued were duly summoned and properly represented. 2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
3 – that the Court Judgment or order has become final in accordance with the law of the Court that passed it. 3- أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4 – that the Court Judgment is in no way inconsistent with any Judgment or order previously passed by the Bahrain Courts and does not provide for anything which constitutes a breach of public order or ethics. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
Article 253 مادة (253)
The provisions of the preceding Article shall be applicable to the awards issued by Arbitrators in Any foreign country. تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
Any such award must have been passed in respect of a question which is subject to arbitration in accordance with Bahrain law. ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون البحرين.
Article 254 مادة (254)
Official instruments enforced in any foreign country may be ordered to be enforced in Bahrain on the same conditions as are laid down in the law of that country for enforcing official instruments executed in Bahrain. السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في البحرين.
Any application for issue of an enforcement order shall be submitted to the Judge of the Execution Court upon payment of the prescribed fees. ويطلب الأمر بالتنفيذ بلائحة تقدم إلى قاضي التنفيذ بعد أداء الرسم المقرر.
No enforcement order may be issued except after ensuring the fulfilment of the conditions required for validity of the instrument in accordance with the law of the country where it was made, provided that the instrument shall not contain anything which constitutes a contravention of public order or ethics in Bahrain. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في البحرين.
Article 255 مادة (255)
Compliance with the rules set forth in the preceding three Articles shall not prejudice the provisions of existing treaties or those which are to be entered into between Bahrain and other states in this respect. العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين البحرين وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
Article 256 مادة (256)
The Judge of the Execution Court may issue orders and decisions in respect of the following matters: لقاضي محكمة التنفيذ إصدار القرارات والأوامر الخاصة بالأمور الآتية:
1 – Placement of Attachment on the property of a convicted party or lifting of such Attachment. 1- وضع الحجز على أموال المحكوم عليه ورفع الحجز عنها.
2 – Sale of property which is under Attachment. 2- بيع الأموال المحجوزة.
3 – Imprisonment of a convicted party. 3- حبس المحكوم عليه.
4 – Payment of amounts collected from the convicted party to the Litigant in whose favour the Judgment is issued or surrender of the disputed items to the latter party. 4- دفع المبالغ المحصلة من المحكوم عليه للمحكوم له، أو تسليم الشيء المقضي بتسليمه إليه.
5 – Taking precautionary or provisional measures. 5- اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية.
6 -Authorising the use of force whenever required and seeking the assistance of the police, if necessary. 6- التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة إن لزم الأمر.
Article 257 مادة (257)
Decisions passed by the Judge of the Execution Court in connection with validity of execution, rules governing procedures thereof or affecting proceedings thereof may be appealed against by any interested party before the High Court within 7 days from the date of serving Notice thereof to the persons concerned. القرارات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ المتعلقة بصحة التنفيذ أو بنظم إجراءاته أو التي تؤثر في سيرها، يجوز لكل ذي شأن استئنافها أمام المحكمة الكبرى، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إلى ذوي الشأن.
In this case, the Appeal shall be considered as urgent proceedings which shall be directly filed with the Court without any preliminary procedures or preparation after payment of the prescribed fees. ويعتبر الاستئناف في هذه الحالة من الأمور المستعجلة ويرفع إلى المحكمة مباشرة دون تحضير بعد أداء الرسم المقرر.
The Court shall closely examine the Appeal unless it deems otherwise, and the decision of the High Court shall be deemed final. وتنظر فيه المحكمة تدقيقا إلا إذا رأت خلاف ذلك، ويعتبر قرار المحكمة الكبرى نهائيا.
Article 258 مادة (258)
The Appeal against the decisions of the Judge of the Execution Court referred to in the preceding Article shall cause the postponement of enforcing the Court Judgment until the High Court completes its examination of the decisions appealed against. يترتب على استئناف قرارات قاضي محكمة التنفيذ المشار إليها في المادة السابقة تأخير تنفيذ الحكم إلى أن تبت المحكمة الكبرى في القرار المستأنف.
If the Appeal relates to a decision regarding the imprisonment of the convicted party, the Appellant must provide a surety to be approved by the Execution Court and shall give a guarantee in an amount deemed by the Court to be suitable in addition to giving an undertaking to appear along with the convicted party before the Execution Court whenever asked to do so. وإذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس المحكوم عليه وجب على المستأنف أن يقدم كفيلا توافق عليه محكمة التنفيذ ويعطى عليه سندا بمبلغ تراه المحكمة مناسبا مع تعهده في السند بإحضار المحكوم عليه إلى محكمة التنفيذ كلما طلب إليه ذلك.
Article 259 مادة (259)
No objection to the enforcement procedures shall be entertained before the Execution Court where the Objection is based upon challenging the Court Judgment which is to be executed or proved erroneous. لا يقبل أمام محكمة التنفيذ الاعتراض على إجراء التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنيا على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.
The Judge of the Execution Court may not alter the description of Court Judgments as being preliminary or final nor may he order that they shall be summary Judgments if there is no provision to this effect. Likewise, he may not bar the enforcement of Court Judgments if they are summary Judgments.

 

وليس لقاضي محكمة التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية ولا الأمر بشمولها بالنفاذ المعجل إذا كانت غير مشمولة به، ولا منع تنفيذها إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
Article 260 مادة (260)
If there is any obscurity or ambiguity in the Judgment writ which is required to be enforced, the Execution Court may not offer any explanation or clarification of its own, and it shall be imperative for the Judge of the Execution Court, prior to enforcement of the Judgment, to seek in writing from the Court which passed the said Judgment, an explanation of the obscurity or ambiguity contained in the Judgment writ. إذا كان في ورقة الحكم المطلوب تنفيذه إبهام أو غموض، أو كان فيها ما يحتاج للإيضاح، فلا يجوز لمحكمة التنفيذ تفسيره أو إيضاحه، ويتعين على قاضي محكمة التنفيذ قبل تنفيذ الحكم أن يستوضح كتابة من المحكمة التي أصدرته عما ورد في ورقة الحكم من إبهام أو غموض.
The Judge of the Execution Court shall advise the interested Litigants to approach the relevant Court if it appears to him in the course of enforcement that there are certain matters which require the issue of a Court Judgment in respect thereof.

However, such advice shall not cause any delay in the enforcement of other obvious sections of the Judgment writ where the aforesaid sections are not dependent upon the matters advised to be locked into by the relevant Court.

وعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يوعز إلى ذوي الشأن بمراجعة تلك المحكمة إذا ظهر له أثناء التنفيذ أن هناك ما يفتقر في حله إلى حكم تصدره، على أن هذا الإيعاز لا يؤخر تنفيذ الأقسام الواضحة من ورقة الحكم ومما لا يتوقف على الأمور التي أوعز بمراجعة المحكمة من أجلها.
Article 261 مادة (261)
Unless the law otherwise provides, enforcement shall take place in accordance with a copy of the Judgment writ carrying the words “A true and original copy delivered for execution purposes”. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجري التنفيذ بموجب نسخة من الحكم عليها صيغة التنفيذ وتؤدي بعبارة “سلمت نسخة طبق الأصل لأجل التنفيذ”.
The enforcement copy of the writ shall be signed by the Judge of the Court which has passed the Judgment and shall be stamped by the Court’s official seal. ويجب أن تكون النسخة التنفيذية موقعة من قاضي المحكمة التي أصدرت الحكم وتبصم بخاتم المحكمة.
This copy shall only be handed over by a Court order to a person having an interest in the enforcement after payment of the prescribed fees, provided that the Judgment is permitted to be enforced. ولا تسلم هذه الصورة إلا لمن كان له مصلحة في تنفيذ الحكم وبأمر من المحكمة بعد أداء الرسم المقرر وبشرط أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ.
Article 262 مادة (262)
Enforcement of any Court Judgment shall take place by virtue of an application to be directly filed with the Execution Court by the person seeking the enforcement or by the agent acting on its behalf. The said application shall be accompanied by the writ sought to be enforced. يكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة وموقعا من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوعا بالسند المطلوب تنفيذه.
The following details shall be contained in the application: ويجب أن يبين في الطلب ما يلي:
1 – Name of the Applicant for enforcement, designation and address or place of residence. 1- اسم طالب التنفيذ وصفته وعنوانه أو محل إقامته.
2 – Name of the Litigant adjudged guilty and address or place of residence. 2- اسم المحكوم عليه وعنوانه أو محل إقامته.
3 – Summary of the application for enforcement. 3- خلاصة طلب التنفيذ.
4 – Summary of the writ with a statement of the authority or Court which issued it. 4- خلاصة السند وذكر الجهة أو المحكمة التي أصدرته.
5 – Statement of distrainable property owned by the convicted Litigant. 5- بيان بأموال المحكوم عليه التي يطلب حجزها إن أمكن ذلك.
An Applicant for enforcement must, upon filing his application, pay the prescribed fees and the application shall be accompanied by a number of copies equal to the number of convicted Litigants. وعلى طالب التنفيذ أداء الرسم المقرر عند إيداع طلبه، وأن يرفق به عددا من الصور بقدر عدد المحكوم عليهم.
The Execution Department shall record the application and supporting documents in the relevant Register kept by the Court for this purpose. وعلى قسم التنفيذ قيد الطلب والأوراق المرفقة به في سجل المحكمة المعد لذلك.
Subsequently, the Applicant shall be issued with a deposit certificate in which shall be stated the deposit date and details of supporting documents. ويعطى لمقدم الطلب شهادة بالإيداع مبينا فيها تاريخ الإيداع وبيان الأوراق المرفقة بالطلب.
Article 263 مادة (263)
The Execution Court shall maintain a special register in which shall be entered applications for enforcement. يعد بمحكمة التنفيذ جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
Furthermore, a file shall be maintained for each application to be kept therein all documents and papers pertinent to the said application. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
Subsequent to the taking of every action, the Execution Court Judge shall evidence any Judgments or orders issued thereby. وعلى قاضي محكمة التنفيذ عقب كل إجراء أن يثبت به ما يصدره من أحكام أو قرارات.
Article 264 مادة (264)
The Execution Department shall, on the following day after the filing of the application for execution, forward to the Debtor, a copy of the requisition for enforcement together with copies of the documents referred to in Article 262 of this Act. على قسم التنفيذ أن يقوم في اليوم التالي لتقديم طلب التنفيذ بتبليغ المدين بصورة من طلب التنفيذ وصورة من الأوراق المرفقة به المشار إليها في المادة 262 من هذا القانون.
Such notification to the Debtor shall include an order to the Debtor for satisfaction of the debt owed by him within seven days from the date of notification. ويجب أن يشتمل هذا التبليغ على تكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه.
The notification shall be served on the Debtor personally or addressed to its Original Domicile. ويكون التبليغ لشخص المدين أو في موطنه الأصلي.
If the Debtor dies, is disqualified or the agent acting on its behalf becomes incompetent prior to the commencement of enforcement or completion thereof, no enforcement proceedings may be taken towards its Heirs or agent thereof save after the elapse of one month from the date of notifying them of the requisition for enforcement. وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي شهر من تاريخ تبليغهم بطلب التنفيذ.
In the event of the Debtor’s death, the documents pertinent to enforcement shall be forwarded to all its Heirs at the most recent residence address of their testator without stating their names and titles. وعلى أن تبلغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في حالة وفاة المدين إلى ورثته جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
Article 265 مادة (265)
In cases of expedition or when the delay of enforcement has damaging consequences, the Court may, upon a requisition from the Litigants, order the enforcement of the Judgment by using its draft without the service of any process. يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصوم، في أحوال الاستعجال أو في الأحوال التي يكون فيها تأخير التنفيذ ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغ.
In this event the clerk shall deliver the Judgment draft to the Execution Department. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لقسم التنفيذ.
The above-mentioned Department must return the draft immediately after completing the enforcement proceedings. وعلى القسم المذكور أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
The party seeking enforcement must, in this case, pay the prescribed fees. وعلى طالب التنفيذ في هذه الحالة أداء الرسوم المقررة.
METHODS OF MANDATORY ENFORCEMENT طرق التنفيذ الجبري
Article 266 مادة (266)
Mandatory enforcement shall be carried out in pursuance of the rules and procedures contained in the Articles hereunder mentioned. يجري التنفيذ الجبري وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية:
a) Mandatory enforcement against the convicted Litigant before the Execution Court أ – التنفيذ الجبري في مواجهة المحكوم عليه أمام محكمة التنفيذ
Article 267 مادة (267)
If the convicted Litigant fails within the periods specified by the provisions of Article 264 of this Act to fulfil the requirements of the Petition submitted to the Execution Court, the Litigant who has won the case shall upon the elapse of the aforesaid periods ask the Execution Department to summon the convicted Litigant to the Execution Court to take executive Action against him. إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ ما هو مطلوب منه بموجب السند المودع محكمة التنفيذ رضاء، خلال المدد المحددة في المادة 264 من هذا القانون، كان للمحكوم له بعد انقضاء هذه المواعيد أن يطلب من قسم التنفيذ إحضار المحكوم عليه إلى محكمة التنفيذ لإجراء المعاملات التنفيذية في مواجهته.
The Execution Department shall fix a date for holding a Court sitting within no more than 30 days from the elapse of the aforesaid periods. وعلى قسم التنفيذ تحديد جلسة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انقضاء المواعيد السالفة الذكر
The date of the Court sitting shall be notified to the Litigants concerned in accordance with the rules laid down in this Act in respect of summons and notification. ويبلغ تاريخها لذوي الشأن طبقًا للقواعد المقررة في القانون للتبليغ والإحضار.
If the convicted Litigant fails to appear in Court at the sitting fixed for this purpose, the Execution Court shall issue an order to bring him to Court by the police. In this event, a writ signed by the Execution Judge shall be sent to the police for the arrest of the Debtor who shall be brought to the Execution Court. وإذا لم يحضر المحكوم عليه في الجلسة المحددة، أحضرته محكمة التنفيذ جبرا بواسطة الشرطة وذلك بإصدار مذكرة إحضار بتوقيع القاضي موجهة للشرطة ويطلب فيها إلقاء القبض على المدين وإحضاره أمام محكمة التنفيذ.
Article 268 مادة (268)
Shall the convicted-Litigant appear in Court immediately upon the service of notification thereto or if he is brought in by the police, the Judge shall demand payment of the debt in one lump’ sum. إذا حضر المحكوم عليه بعد تبليغه تلقائيا أو أحضر بواسطة الشرطة يكلفه قاضي المحكمة بدفع الدين دفعة واحدة.
If the said debt is satisfied together with the costs, fees and interest, if any, the Debtor shall be released. Then a collection fee shall be charged against the amount paid of which the balance shall be kept in custody in the name of the Creditor. A brief summary of the aforesaid procedures shall be recorded in the enforcement statement. فإن دفعه مع المصاريف والرسوم والفوائد – إن وجدت – فيخلى سبيل المدين، ويستوفي رسم التحصيل من المبلغ المدفوع ويسجل الباقي أمانة باسم الدائن وتدون خلاصة الإجراءات المذكورة بالمحضر التنفيذي.
Article 269 مادة (269)
Where the Debtor fails to pay the debt and its elements referred to in the foregoing Article in one lump sum in spite of having recognisable property, a mandatory enforcement shall take place by levying a distraint upon the Debtor’s property to the extent of satisfying the debt and elements thereof, provided that any distraint upon and sale of the Debtor’s property shall be levied and effected in accordance with the rules laid down with respect to distraint. إذا لم يدفع المدين الدين وملحقاته المذكورة في المادة السابقة دفعة واحدة وكانت له أموال ظاهرة، ينفذ السند جبرا بطريقة حجز أموال المدين التي تكفي لسداد الدين وملحقاته، على أن يجري حجز أموال المدين وبيعها وفقًا للقواعد المقررة في شأن الحجز.
In case the Debtor has no recognisable property and if the Creditor provides no evidence as to the Debtor’s property, the Litigant who won the case may demand the Debtor’s imprisonment unless the latter submits a Petition to be approved by the Court for a compromise for repayment of the debts or repayment in instalments with or without the provisions of a surety. وإذا لم يكن للمدين أموال ظاهرة ولم يرشد الدائن عن أموال للمدين، كان للمحكوم له أن يطلب حبس المدين ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل. وإن وافق الدائن على شروط التسوية أخلى سبيل المدين.
Article 270 مادة (270)
If the Debtor conceals its distrainable property or if he smuggles its funds without having offered any settlement, provided an acceptable surety or suggested a compromise and committed a breach of the terms thereof, the Creditor may request the Execution Court Judge to order the imprisonment of the Debtor. إذا أخفى المدين أمواله التي يمكن حجزها أو هربها ولم يكن قد عرض تسوية أو قدم كفيلا مقبولا أو عرض تسوية وأخل بشروطها، كان للدائن أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ حبس المدين.
Article 271 مادة (271)
If it is established to the Execution Court Judge that the convicted Litigant is capable of carrying out the Court Judgment as required in the enforcement Petition and in the Judge’s order for settlement of the debt, but the said Litigant does not comply with the said order, the Judge may order the imprisonment of the said convicted Litigant. يجوز لقاضي محكمة التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به عليه بموجب السند المودع للتنفيذ وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه.
Article 272 مادة (272)
The period of imprisonment referred to in the preceding Articles shall not be more than three months. لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المشار إليه في المواد السابقة على ثلاثة أشهر.
However, the convicted Litigant shall be released if it fulfils the requirements of the Judgment or provides an acceptable surety. وإذا أدى المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو أحضر كفيلا مقبولا، أخلى سبيله.
Imprisonment of the Debtor shall not have the effect of extinguishing the debt nor shall this Action bar the levy of a distress upon its property and the enforcement-of the Judgment by the usual methods. وحبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يمنع حجز أمواله وتنفيذ الحكم بالطرق العادية.
b) Enforcement against the Debtor’s property ب – التنفيذ على أموال المدين
Article 273 مادة (273)
Without prejudice to the rules regarding the Debtor’s real estate, any enforcement against the Debtor’s property shall be effected by levying a distress upon its movable and immovable property and the sale of such property by a public auction. مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة في شأن عقارات المدين يكون التنفيذ على أموال المدين بتوقيع الحجز على منقولاته وعقاراته وبيع هذه الأموال بالمزاد العلني.
Distress upon the Debtor’s property and sale thereof shall be barred upon a requisition from the Litigants concerned endorsed by a verdict passed by the Execution Court Judge, provided that the property is such that it is not distrainable nor subject to a legal sale. ويتوقف حجز أموال المدين وبيعها على طلب من ذي العلاقة وقرار من قاضي محكمة التنفيذ على ألا يكون المال مما لا يجوز حجزه أو بيعه قانونا.
No distress levied shall be lifted except by an order from the Execution Court Judge. ولا يرفع الحجز إلا بقرار من قاضي محكمة التنفيذ.
Article 274 مادة (274)
An enforcement shall be undertaken by the police or by officers of the Execution Department who are appointed for this purpose by the Execution Court Judge. يحصل التنفيذ بواسطة رجال الشرطة وبواسطة من يندبه قاضي التنفيذ لذلك من قسم التنفيذ.
The department vested with the execution powers shall be bound to undertake it by virtue of a verdict passed or decision adopted by the Execution Court. والجهات المنوط بها التنفيذ ملزمة بإجرائه بناء على طلب أو قرار من محكمة التنفيذ.
1) Distress upon the Debtor’s movable property and sale thereof 1) الحجز على منقولات المدين وبيعها
Article 275 مادة (275)
A distress upon the Debtor’s movable property shall be levied by preparation of a statement in which shall be recorded the distrained items, their description, approximate value, date and venue of the distress and any obstructions and objections encountered by the officer in charge. الحجز على منقولات المدين يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من الإجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات.
The said distress statement must be signed by the officer in charge and the Debtor, if present. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه ومن المدين إن كان حاضرا.
The officer in charge may not force doors open or undo locks in the course of proceeding with the act of distraint except in the presence of an authorised police officer who shall sign the distress statement. ولا يجوز للمكلف بالحجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين، وعلى رجل الشرطة أن يوقع على محضر الحجز.
A distress shall not imply the removal of distrainable items from their location. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.
Article 276 مادة (276)
Where a distress is levied upon jewellery, gold or silver bullion or other precious metals or upon jewellery made of any precious stones, they shall be weighed and their descriptions shall be recorded precisely in the distress statement. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
An assessment of the said items shall be made by an Expert to be appointed by the Execution Court Judge upon the request of the officer in charge or the request of the Distrainer or the Distrainee. وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي محكمة التنفيذ بناء على طلب المكلف بالحجز أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
Where a distress is levied upon any amounts in cash or banknotes, the officer in charge shall record their description and amounts in the statement and shall cause the deposit thereof with the Court Treasury. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
Article 277 مادة (277)
Items shall be considered distrained as soon as they have been recorded in the distress statement even though no official receiver has been appointed in respect thereof. تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
The Distrainee may not dispose thereof, otherwise he shall be charged with misappropriation and be punished in pursuance of the provisions of Article 251 of the Bahrain Penal Code of 1955. ولا يجوز للمحجوز عليه أن يتصرف فيها وإلا اعتبر مبددا ويعاقب بمقتضى أحكام المادة 251 من قانون عقوبات البحرين لسنة 1955.
Article 278 مادة (278)
The distress statement shall be referred to the Execution Court Judge for scrutinising the contents thereof. يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ لتدقيقه ثم يأمر ببيع المنقولات المحجوزة
He shall subsequently order the sale of distrained items and shall fix the date and place of sale. ويحدد تاريخ البيع والمكان الذي يتم البيع فيهما.
The Execution Department shall forward a copy of the distress statement to the Distrainee if he was not present at the time of levying the distress. وعلى قسم التنفيذ تبليغ المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز إن لم يكن حاضرا وقت إجراء الحجز.
The date of sale may only be set after the elapse of seven days from the date of levying the distress or from the date of forwarding a copy of the distress statement to the Distrainee. ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ تبليغ المحجوز عليه بصورة محضر الحجز.
Where the distrained property is perishable or the value thereof too limited to meet the costs of its safekeeping, the Execution Court Judge may decide the immediate sale thereof. وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر بيعها حالا.
Article 279 مادة (279)
Sufficient Notice shall be given in respect of the sale of distrained items, or alternatively the Court may decide the manner whereby the sale is to be announced. يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا أو بالطريقة التي تقررها المحكمة
The sale shall take place by a public auction to be held at the prescribed time and place. ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين.
The officer in charge of the execution shall be instructed to proceed with the sale if the proceeds are believed to be sufficient for repayment of the debts for which the property is distrained in addition to the costs. ويكف المكلف بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
The officer in charge shall deposit the proceeds of sale with the Court Treasury and shall prepare a statement which shall be signed by the auctioneer, the purchaser and two witnesses. وعلى المكلف بالتنفيذ إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتنظيم محضر بالوقائع يوقعه معه الدلال والمشتري أو اثنان من الحاضرين.
2) Distress upon stock, bonds, interest, shares and sale thereof (2) حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
Article 280 مادة (280)
Where stock and bonds are endorsable or for the bearer, they shall be distrained in pursuance of the conditions set down for distress upon movable property. الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

 

As regards profits, nominal shares, dividends accrued and held by any corporate entity and rights of minors, they shall be distrained in accordance with the conditions laid down in respect of distress upon the Debtor’s property held by third Litigants. أما الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
A distress upon the rights referred to in the preceding paragraph 2 shall create a distress upon the benefits and interest accrued or due to accrue until the date set for sale thereof. ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها في الفقرة الثانية السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
Article 281 مادة (281)
Stock, bonds and other securities set forth in the foregoing Article shall be sold by a bank, broker or money changer to be nominated by the Execution Court Judge upon an application filed by the d is trainer. تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة أحد البنوك أو أحد الدلالين أو أحد الصيارفة يعينه قاضي محكمة التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز.
In his order, the Judge shall state the Action required to be taken to announce the sale to the public. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان عن البيع.
3) Garnishment (3) حجز ما للمدين لدى الغير
Article 282 مادة (282)
The Litigant that wins the case shall be entitled to seek the enforcement of the Court Judgment by way of Garnishment, i.e. by attaching any funds held or debts owed by third Litigants to the Debtor, even if such debts are deferred or dependent upon the fulfilment of a particular condition, as well as the Debtor’s movable property held by any third party. يحق للمحكوم له أن يطلب تنفيذ الحكم بتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من نقود أو ديون ولو كانت هذه الديون مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك على ما يكون للمدين من الأعيان المنقولة في يد الغير.
Garnishment shall be carried by a distress writ to be served on the Distrainee personally. The said writ shall be accompanied by the statement under which the distress is being levied and by an account of the amount for which the distress is levied. ويحصل الحجز بورقة تبلغ إلى المحجوز لديه بالذات تشتمل على صورة السند الذي يوقع الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله.
The distress writ shall contain a warning against handing over the aforesaid property to any person and against disposing thereof save by order of the Execution Court Judge, otherwise the Distrainee shall be held liable therefor. وتتضمن الورقة تنبيهه بأن لا يسلم الأموال المذكورة لأحد وأن لا يتصرف بها إلا بإذن من قاضي محكمة التنفيذ وإلا كان المحجوز لديه مسئولا عنها.
Article 283 مادة (283)
The Distrainee must furnish the Execution Court Judge with a statement of the property held by him within one week from the date of serving the distress writ thereon. يجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى قاضي محكمة التنفيذ خلال أسبوع من يوم تبليغه بمحضر الحجز.
The distress statement shall mention the amount of the debt, reasons for creation thereof and causes of its extinguishment if the debt has been extinguished. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى.
The Distrainee must produce the supporting documents or copies thereof. ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها.
The Distrainee shall, within one week from the date of its statement, deposit with the Court Treasury the amount declared to be in its custody or the amount to which the Distrainee is entitled. ويجب على المحجوز لديه بعد أسبوع من تاريخ تقريره أن يودع خزينة المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
Article 284 مادة (284)
If the Distrainee abstains from declaring the nature of the property held in his custody, if it makes a false statement in respect thereof, or if it keeps in hiding the documents required to be produced for confirmation of the aforesaid statement, a Judgment may be issued holding it liable for the amount for which the distress is levied. إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله.
However, if the Distrainee gives a proper statement on the property held by him but refrains from effecting the deposit and settlement as required by the provisions of the foregoing Article, the Execution Court Judge may issue an order in favour of the Distrainer for enforcement against the property of the Distrainee. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا، وامتنع عن الإيداع أو الوفاء طبقًا لما تقضي به المادة السابقة كان لقاضي التنفيذ أن يأمر للحاجز بأن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
Article 285 مادة (285)
If the distress is levied upon movable property, it shall be sold in pursuance of the procedures set down for sale of movables regardless of any further Action for another distraint. إذا كان الحجز على أموال منقولة، بيعت بإجراءات المقررة لبيع المنقول، دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.
Article 286 مادة (286)
The Litigant that wins the case may, upon an order of the Execution Court Judge, levy a distress upon any funds owed to the Debtor. يجوز للمحكوم له أن يوقع بناء على أمر القاضي الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.
The distraint shall be effected by a distress writ to be served to the Debtor which shall be summoned to appear in Court, if necessary, for a hearing of the Court verdict declaring the validity of the distraint. ويكون الحجز بورقة تبلغ إلى المدين ويبلغ بالحضور إلى المحكمة عند الاقتضاء لسماع الحكم بصحة الحجز.
Article 287 مادة (287)
If the property sought to be distrained is the rent of the Debtor’s real property, the tenant may not make any claim as to payment of the rent in a manner contrary to the provisions of the lease agreement or to the applicable custom and usage in case the said lease agreement is not available. إذا كان المطلوب حجزه بدل إيجار مال المدين، فليس للمستأجر أن يدعي تسليم بدل الإيجار خلافا لسند الإيجار أو العرف الجاري عند عدم وجود سند.
The tenant shall be liable for the rent if he pays in contravention of the above unless it produces evidence in respect thereof by an official instrument or a Court Judgment. ويكون ضامنا البدل إذا سلمه خلافا لذلك، إلا إذا أثبت ذلك بسند رسمي أو حكم محكمة.
4) Distress upon wages and salaries (4) حجز الرواتب والأجور
Article 288 مادة (288)
No distress may be levied upon wages and salaries of any employee, worker or servant in respect of any debt owed by the latter except to the extent permitted to be distrained in accordance with the provisions of the law. لا يجوز حجز الرواتب والأجور لمن كان موظفا أو مستخدما أو عاملا لقاء دين ترتب بذمته إلا بالقدر المقرر حجزه قانونا.
The person in charge of encashment of wages shall be bound to enforce the distress writ. ويلزم الشخص المسئول عن صرف الراتب أو الأجر بتنفيذ قرار الحجز.
In this case such person shall, upon notifying him of the distress action, be regarded as a third party. ويحوز هذا الشخص صفة الغير عند تبليغه بالحجز.
The said person shall within one week from the date of serving notification of the distraint thereon advise the Execution Court of the actual amount of the wage or salary. وعليه في خلال أسبوع من تبليغه قرار الحجز أن يبلغ محكمة التنفيذ عن مقدار الراتب أو الأجر.
In addition, he must notify the Court of every alteration occurring to the Debtor’s position and wage or salary. كما عليه أن يخبرها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه أو أجره.
He shall deposit the amounts subject to the distraint with the Court Treasury on a regular basis. وعليه أن يودع خزينة المحكمة المبالغ المحجوزة أولا بأول.
5) Distress upon real property and sale thereof (5) حجز العقار وبيعه
Article 289 مادة (289)
Where the Court decides to distrain the Debtor’s real property, it shall be imperative upon the Execution Department to give immediate Notice to the Land Registration Directorate to indicate the distraint on the property’s registration in the Directorate’s official records. إذا قررت المحكمة حجز عقار المدين، فعلى قسم التنفيذ أن يخطر فورا إدارة التسجيل العقاري لوضع إشارة الحجز على قيد العقار بالسجلات العقارية.
Immediately upon making the entry regarding the distress upon the real property, no transAction shall be permitted to be carried on in respect of the said property without the consent of the Court. ومتى وضعت إشارة الحجز على العقار، امتنع إجراء أية معاملة عليه دون موافقة المحكمة.
Any transAction undertaken in contravention of the above subsequent to the date of making the entry regarding the distraint shall not be valid towards the Distrainer Creditor. وكل معاملة تتم على خلاف ذلك بعد تاريخ وضع إشارة الحجز لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.
Article 290 مادة (290)
The Execution Court Judge shall instruct an officer of the Execution Department to prepare a distress statement in which he shall indicate the property’s location, description, type, borders, contents, area, number – if present – and condition of all trees and plants grown thereupon together with a statement of the number and kinds of the said plants, Capacity of the property’s occupant, supporting documents, amount of the rent and conditions of the lease. يكلف قاضي محكمة التنفيذ أحد موظفي قسم التنفيذ بعمل محضر حجز على العقار يدرج فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه – إن وجد – وحالة جميع ما أنشئ عليه من زرع أو غرس فيه مع بيان مقدار ذلك ونوعه وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند إليها ومقدار بدل الإيجار وشروطه.
The officer in charge of levying the distress upon the property shall, for the purpose of obtaining the aforesaid details, have access to the said property. وللمكلف بتوقيع الحجز على العقار، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار.
Article 291 مادة (291)
The distress statement shall be referred to the Execution Court Judge who shall determine the terms and terms of sale and basic price. يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ، ثم يحدد القاضي شروط البيع والثمن الأساسي.
The Judge may seek the assistance of Experts in order to decide the price. ويجوز للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير الثمن.
The Debtor shall be given Notice of the terms of sale and the basic price. ويبلغ المدين بقائمة شروط البيع ومقدار الثمن الأساسي.
The said Notice must contain an order for payment of the debt amount, costs and interest chargeable within seven days from the date of such Notice, otherwise the Court Judge shall order the sale of property by a public auction. ويجب أن يتضمن التبليغ تكليفا له بوفاء قيمة الدين والمصاريف والفوائد خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه، وإلا أمر قاضي المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني.
The Judge may decide to authorise the Debtor to sell its property, if the latter so requests, provided that the debt amount, costs and chargeable interest shall be deducted from the proceeds of sale. ويجوز للقاضي أن يقرر الإذن للمدين ببيع عقاره إذا طلب المدين ذلك على أن يستقطع حين البيع مقدار الدين مع الفوائد والمصاريف.
Article 292 مادة (292)
Where the Debtor fails to repay the debt together with the costs and interest following the service of Notice thereon without seeking permission to sell its property in accordance with the provisions of the foregoing Article, the Execution Court Judge shall set a date for a Court sitting for the sale of the property by a public auction. إذا لم يقم المدين بسداد الدين مع الفوائد والمصاريف بعد تبليغه ولم يطلب الإذن له ببيع عقاره وفقًا لأحكام المادة السابقة، يحدد قاضي محكمة التنفيذ جلسة لإجراء بيع العقار بالمزاد العلني أمام المحكمة.
An announcement regarding the sale shall be made by the Execution Department not less than 15 days and not more than 30 days from the date fixed for the sale. This announcement shall be made by displaying a Notice at the entrance of the property and on the Court’s Notice board in addition to publication in the Official Gazette. ويعلن قسم التنفيذ عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية.
The Court may instruct a broker or more to make a public announcement in the markets on the sale of the property. ويجوز للمحكمة أن تكلف دلالا أو أكثر للإعلان عن بيع العقار في الأسواق.
Article 293 مادة (293)
In case there are several distraints upon the property, it shall be sold by a single auction in which event all the said distraints shall be enforced upon the proceeds of the action. إذا تعدد الحجز على العقار بيع بمزايدة واحدة وعندئذ تنتقل الحجوز جميعها إلى بدل المزايدة.
However, in case there are several properties distrained, a separate statement of the conditions of selling each property shall be drawn up unless the Execution Court Judge deems it beneficial that several properties be sold according to the same terms and conditions. وإذا تعددت العقارات المحجوزة فتعد قائمة شروط بيع لكل عقار على حدة إلا إذا رأى قاضي التنفيذ أن من المصلحة بيع أكثر من عقار بقائمة شروط واحدة.
Article 294 مادة (294)
The officer in charge of enforcement shall hold the auction on the date fixed for the sale. يتولى المنوط به التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة.
The auction shall commence at the sitting designated for holding the sale by proclaiming the basic price, costs and interest due. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات والفوائد.
Then the property shall be decided to be sold to the highest bidder. ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض.
Any offer which is not outbidded within 5 minutes shall be accepted. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
However, the Court may adjourn the sitting intended for the sale to a later date if it establishes that there are no bidders or that the price offered is far below the estimated basic price. ويجوز للمحكمة تأجيل جلسة البيع إلى جلسة أخرى إذا تبين لها عدم وجود مزايدين، أو أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن الأساسي المقدر.
The successful bidder to whom the distrained property has been sold shall immediately after the conclusion of the sale sitting deposit the auction price and costs with the Court Treasury. ويجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات.
The successful bidder shall deposit the balance of the price with the Court Treasury during the following month after the sale becomes in full force and effect. وعلى من رسا عليه المزاد أن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال الشهر التالي لصيرورة البيع نهائيا.
Article 295 مادة (295)
Each person may within the ten days following the auctioning of the property decide to make a higher bid, provided that the increase in price shall not be less than one tenth of the price. لكل شخص أن يقرر، خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن.
Such person, having decided to make a higher bid, shall deposit one fifth of the new price with the Court Treasury by virtue of a statement to be drawn up by the Execution Department Clerk, who shall indicate in the said statement the date fixed for holding another auction. ويجب أن يودع مقرر الزيادة خزينة المحكمة خمس الثمن الجديد بموجب محضر ينظمه كاتب قسم التنفيذ ويعين في هذا المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة.
If several higher bids have been offered, preference shall be given to the highest bid or to the first offer shall the bids be of equal value. وإذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة، كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
Article 296 مادة (296)
The Execution Department shall make a public announcement in respect of the new auction, which shall take place and the second sale shall be effected in accordance with the provisions laid down in respect of the first sale. يتولى قسم التنفيذ الإعلان عن المزايدة الجديدة، وتحصل هذه المزايدة ويقع البيع الثاني طبقًا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
If no bidder outbids the initial offer, the person who made the higher bid shall be considered as the successful bidder for the price originally made in his offer. فإذا لم يتقدم مزايد على المقرر بالزيادة اعتبر المقرر مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
Article 297 مادة (297)
If the successful bidder is in default of complying with the terms and conditions of the sale, a further auction shall be held at its own risk. إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع، يعاد البيع على مسئوليته.
Consequently, the new auction shall be held and the sale shall be effected in accordance with the provisions laid down in respect of the first sale. وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقًا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
No bids may be entertained from the defaulting bidder. ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف.
The said bidder shall be liable for settlement of any deficit in the price of the property and shall not have any claim to any surplus which shall pass to the Debtor or Creditors. ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الدائنون.
Article 298 مادة (298)
No proposal of an extra ten per cent shall be acceptable following the resumption of sale at the risk of the defaulting bidder, if the successful bid has been offered subsequent to proposing the payment of an additional amount. لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف، إذا كان رسو المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
Article 299 مادة (299)
The verdict validating the sale proceedings shall be contained in the preamble of the Court Judgment, which shall include an account of the terms and conditions of the sale, the procedures followed in determining the date of sale, Notice in respect thereof and the minutes of the Court sitting held in this connection. يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة.
The Judgment shall contain an order to the Debtor or holder of the property to hand it over to the successful bidder. ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
The original copy of the Court Judgment shall be kept in the Execution File on the following day after the issue thereof. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
The Execution Department shall deliver to the Litigants concerned copies of the verdict validating the sale to be lodged with the Land Registration Directorate. ويقوم قسم التنفيذ بتسليم ذوي الشأن صورة حكم إيقاع البيع لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري.
Registration of the property in the name of the successful purchaser shall only be permitted after the elapse of 15 days from the date or pronouncing the Court Judgment. ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار باسم من أوقع عليه البيع إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
The Judgment passed shall constitute a deed establishing tide of the successful purchaser, who shall only have the right to transfer thereto the Debtor’s rights to the property thus sold. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
Article 300 مادة (300)
Until such time as the Judgment validating the sale is endorsed in accordance with the preceding Article, the Debtor and each interested party may recover the sold property after payment of the amount of the debt and all costs incurred by the purchaser provided that the consent of the Execution Court Judge is obtained. يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع وفقًا لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه وبشرط موافقة قاضي محكمة التنفيذ على ذلك.
Article 301 مادة (301)
When the property is registered in the name of the purchaser, the Execution Court Judge shall, upon a requisition from the successful bidder, notify the occupants of the property to vacate it and hand it over within 30 days. متى سجل العقار باسم المشتري وجب على محكمة التنفيذ بناء على طلب من الراسي عليه المزاد أن تبلغ شاغلي العقار بوجوب تخليته وتسليمه خلال ثلاثين يوما.
Where the above period elapses before the property is handed over, the Court shall order the compulsory vacation thereof or its handing over unless the occupant of the property is in possession thereof under a proper lease agreement or management agreement. فإذا انتهت المدة دون تسليم أمرت المحكمة بإجراء التخلية الجبرية أو التسليم وذلك ما لم يكن شاغل العقار يحوزه بموجب عقد إيجار أو عقد من عقود الإدارة الحسنة.
Article 302 مادة (302)
The auction shall not be deferred on grounds of claims to title of the distrained property or to rights created thereupon, unless such claim existed prior to the issue of the Judgment validating the sale. لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز أو بحقوق مترتبة عليه، ما لم يكن هذا الادعاء واردا قبل الحكم الصادر بإيقاع البيع.
In this event the Execution Court shall instruct the Claimant to furnish a cash deposit or provide a surety to guarantee any damages or losses sustained by the Creditor by reason of the delay. Then the Claimant shall be given a fifteen-day interval during which he shall approach the competent Court seeking an order for postponement of the execution otherwise the Court shall proceed with the execution proceedings as though no objection has been made. وعندئذ تأمر محكمة التنفيذ المدعي بإيداع كفالة نقدية أو تقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التأخير ثم تمهله خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة، ويحصل منها على قرار بتأخير التنفيذ وإلا فتستمر المحكمة بالتنفيذ كأن لم يقع اعتراض.
If claim proceedings have been instituted in respect of a certain part of the distrained property, the Court may decide to defer the sale or proceed with selling the other parts thereof. وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق على جزء من العقار المحجوز عليه جاز للمحكمة تأخير البيع أو تقرير الاستمرار في بيع الأجزاء الأخرى.
Article 303 مادة (303)
If the proceeds of sale of the Debtor’s movable or real property arc insufficient for satisfaction of the Distrainers’ rights, and if they and the Creditor fail within one week from the date of depositing the proceeds of sale with the Court Treasury to reach agreement on the distribution of the said proceeds of sale, they shall be divided amongst them pro rata their respective debts, provided that mortgagees shall have the right to claim their entitlements. The Execution File shall be kept unless Distrainers lodge any objection as to the distribution proceedings. إذا لم يكف المتحصل مما بيع على المدين من منقول أو عقار لقضاء حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الأسبوع التالي ليوم إيداع المتحصل خزانة المحكمة قسم بينهم كل بنسبة دينه، مع مراعاة حق من له التقدم من الدائنين المرتهنين، ثم يحفظ ملف التنفيذ ما لم يعترض الحاجزون على إجراءات التوزيع.
If it appears after the distribution that the Debtor has other property, they may be subject, to further enforcement thereupon by virtue of the documents kept in the Execution File without having to submit a new application for enforcement. وإذا ظهرت بعد إجراء التوزيع أموال للمدين بعد ذلك جاز التنفيذ عليها بموجب الأوراق المودعة بملف التنفيذ ودون حاجة إلى تقديم طلب جديد للتنفيذ.
Article 304 مادة (304)
Notwithstanding the provisions of Article 176 of this Act, the Creditor may attach the movable property of the Debtor in the following instances: بالرغم مما جاء في المادة 176 من هذا القانون، للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
1 – if he is a holder of a bill of exchange or promissory note and if the Debtor is a businessman whose signature of the bill of exchange or promissory note obliges it to make payment in accordance with the Commercial Law. 1- إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2 – in every case where the Creditor fears the loss of guarantee of its right. 2- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
Article 305 مادة (305)
The lessor of the property may place an Attachment towards the lessee or sub-lessee upon any movables, fruits and yields kept inside the leased property as security for payment of the accrued rent. لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا للأجرة المستحقة.
Article 306 مادة (306)
The owner of the movable property may place an Attachment thereupon whilst being in possession of the holder thereof. لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه.
Article 307 مادة (307)
The Attachment provided for in the preceding three Articles may not be placed except for the purpose of satisfying a proven right, which must be met. لا يوقع الحجز الاحتياطي المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.
Where the Creditor is not in possession of an execution writ or an enforceable Court Judgment or if its debt is of an unspecified amount, the Attachment may not be placed without the order of the Execution Court Judge authorising the placement of the Attachment and giving a provisional estimate of the Distrainer’s debt. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي محكمة التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا.
The said Court order shall be sought by virtue of a Petition which shall state the reasons for the request. ويطلب الأمر بعريضة مسببة.
In the event referred to in the foregoing Article, the Petition shall give a detailed list of the movables sought to be attached. ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
Where the supporting documents are believed by the Judge to be insufficient, he shall prior to issuing his order make a summary enquiry into the case. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
Where proceedings have been commenced before a competent Court in respect of the right claimed, permission for placement of an Attachment may be sought from the Judge of the Court hearing the case. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من قاضي المحكمة الذي ينظر الدعوى.
Article 308 مادة (308)
Placement of an Attachment upon movables shall be subject to the same rules and procedures laid down for the distraint of movables. يتبع في الحجز الاحتياطي على المنقولات القواعد والإجراءات المقررة لحجز المنقولات.
The Distrainer shall give Notice to the Distrainee of the Attachment concerned within 8 days from the date of placing it and such Notice shall be accompanied by a copy of the Attachment statement, otherwise the Attachment shall be deemed null and void. ويجب أن يبلغ الحاجز المحجوز عليه بأمر الحجوز مرفقا به صورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
Where an Attachment is placed by order of the Execution Court Judge, the Distrainer shall within the 8-day period referred to in the preceding paragraph, refer its claim to the competent Court to confirm its claim and admit the Attachment as valid. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي محكمة التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
If the claim in respect of the right has previously been brought before another Court, proceedings regarding the validity of Attachment shall be instituted before the same Court for hearing both cases simultaneously. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
Article 309 مادة (309)
If the Court passes Judgment validating the Attachment, the prescribed procedures set forth for the sale of the Debtor’s distrained movables shall be followed, or alternatively enforcement shall be carried out by surrendering the movable property in the event referred to in Article 306. إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة لبيع منقولات المدين المحجوز عليها.

أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (306).

Article 310 مادة (310)
No civil servant in charge of any duties relating to the sale of any property in accordance with this Act may purchase such property or offer any bid in respect thereof. لا يجوز لأي موظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري المال أو يزايد على شرائه.
FINAL PROVISIONS أحكام ختامية
DATES OF PROCEEDINGS مواعيد المرافعات
Article 311 مادة (311)
If the law determines for certain proceedings a period estimated in terms of days, months or years, there shall be excluded therefrom the date of the event which is deemed by law to cause the elapse of time. إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.
If such period is required to expire prior to going ahead with the proceedings, they shall not be commenced except after the expiry of the last day thereof. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه.
Such period shall expire on the last day thereof if it is a period of time during which proceedings must take place. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء.
A period fixed in months shall be computed from the date of commencement thereof to the corresponding date of the following months. وتحسب المدة المحددة بالأشهر من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الأشهر التالية.
A one-day period shall be calculated from midnight until the following midnight. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي.
The date and time set for the commencement of any grace period shall not be included in the computation thereof. واليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها
However, the date and time set for the expiry of the said period shall be included in the computation thereof. أما اليوم والساعة اللذان تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها.
Where the expiry date of any such period falls on a public holiday, the period shall be extended to the next business day thereafter. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00