نماذج من ترجمة أشرف عامر (4)

هذا مقتطف من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الجزائر الذي ترجمته منذ سنوات من العربية إلى الإنجليزية.

ولعلها أول ترجمة إنجليزية كاملة تصدر لهذا القانون!

Criminal Procedures Code of 1966 (as amended)

(State: Algeria)

Translated from Arabic into English

Target

Source

Ordinance No. 66-155 of 18 Safar 1386 AH, Corresponding to 8 June 1966 AD, on the Criminal Procedure‎ Code, as amended and completed‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎The Head of Government, President of the Council of Ministers,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.

–          ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Based on the report of the Minister of Justice and Keeper of the Seals,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

–         بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

–          ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Having cognizance of Ordinance No. 65-278 of 22 Rajab 1385 AH, corresponding to 16 November 1965 on Judicial Regulation;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

–         وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Has decreed as follows:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

يأمر بما يلي:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Preliminary Provisions‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

أحكام تمهيدية

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Public Actions and Civil Actions‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

في الدعوى العمومية والدعوى المدنية

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 1: Public Actions for the enforcement of sentences shall be moved and conducted by Judges or officials entrusted therewith by law.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة الأولى: الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Public Actions may be moved by the aggrieved party under the conditions determined hereby.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كما يجوز أيضًا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقًا للشروط المحددة في هذا القانون.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 2: The Civil Actions for compensation for damage caused by a Felony, a Misdemeanour, or a Petty Offence belongs to all those who have personally suffered damage directly caused by the Offence.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيًا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Subject to the cases referred to in Paragraph 3 of Article 6 hereof, the waiver of the Civil Action may not stop or suspend the exercise of Public Action.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 3: (Amended) A Civil Action may be brought at the same time along with the Public Action and before the Judicial Authority.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة 3: (معدلة) يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎It shall be admissible regardless of the normal or Juristic Person responsible for the damage.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

وتكون مقبولة أيًا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولًا مدنيًا عن الضرر.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎The same applies to the State, the governorate, the municipality or any public administrative establishment where an the liability action seeks compensation for damage caused by a vehicle.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎The Civil Action is admissible for all types of damage: material, physical or moral as long as the damage has arisen from the facts of the Criminal Action.[1] ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية ([2]).

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 4:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎A Civil Action may be brought separately from the Public Action.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة 4: يجوز أيضًا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎However, the Civil Court concerned shall suspend handing down its Judgment in such Action pending the final settlement of the Public Action if the latter has been moved.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيًا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 5: The party that brought an Action before the competent Civil Court may not bring it before the Criminal Court.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة 5: لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Nonetheless, such party may do so if the Public Action has been filed by the Public Prosecution before a Judgment on the merits was rendered by the Civil Tribunal.

إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة حكم في الموضوع.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Article 5 (bis): (New) If the Public Action is initiated, the Civil Judicial Authority before which the Summary Action is brought retains jurisdiction to order any provisional measures relating to the facts under prosecution, when the existence of the obligation does not give rise to any serious dispute even if the Plaintiff is a Civil Party before the Criminal Judicial Authority. [3]‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة 5 مكرر: (جديدة) إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعًا جديًا حتى ولو تأسس المدعي طرفًا مدنيًا أمام الجهة القضائية الجزائية ([4]).

([1]) Completed by Ordinance No. 69-73 of 16 September, 1969.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(Official Gazette, Issue No. 80, p. 1187)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Under Ordinance No. 66-155 of 8 June, 1966, it reads as follows:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎A Civil Action may be brought at the same time along with the Public Action and before the Judicial Authority.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎The Civil Action is admissible for all types of damage: material, physical or moral as long as the damage has arisen from the facts of the Criminal Action.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

([2]) تممت بالأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969. (ج.ر 80 ص 1187)

حررت في ظل الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 كما يلي:

يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.

وتكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر سواء أكانت مادية أم جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية.

([3]) Added by Law No. 06-22 of 20 December, 2006.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(Official Gazette, Issue No. 84, p. 4)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

([4]) أضيفت بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006. (ج.ر 84 ص 4)

 

شراء كتاب (أسرار عالم الترجمة)

هذا هو أحدث إصدار (سبتمبر 2019م) الجزء الأول من الكتاب – المؤلف: الأستاذ/ أشرف عامر – نوع الملف: PDF – حجم الملف: أقل من 28 ميجابايت – عدد الصفحات: 121 – ادفع عن طريق PayPal ثم وافنا بعنوان بريدك الإلكتروني لنرسل إليك نسختك الإلكترونية من الكتاب. – للتواصل (واتسآب): +2- 01008174723

$15.00


Support Donations

Your donations are highly appreciated so that these mostly-free-of-charge efforts can be continued.

$15.00

رأي واحد حول “نماذج من ترجمة أشرف عامر (4)

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s